وكيل الصحفيين: الدستور يقر نقابة واحدة للمهنة.. والكيان المقترح للمواقع الإليكترونية للمؤسسات لا الأفراد

 قال الكاتب الصحفي محمد الجارحي، وكيل نقابة الصحفيين، إن المادة 77 من الدستور تنص على أن لكل مهنة نقابة واحدة تنظم شئونها، وذلك تعليقًا على مطالب رؤساء تحرير المواقع الإخبارية الإلكترونية بكيان يُنظم مؤسساتهم ويحل مشاكلها، خلال اجتماعهم، مع الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الكيان الذي اقترح ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام إنشاءه، أمس، هو كيان مؤسسي يقتصر الانضمام إليه على المؤسسات وليس العاملين الأفراد.

ولفت إلى غرفة صناعة السينما التي أنشئت عام 1947 ضمن اتحاد الصناعات المصرية، كنموذج على الكيان الذي أشار إليه رشوان.

وشدد على أن النقابة لم تُغلق باب القيد أمام صحفي الصحف الإلكترونية الذين تنطبق عليهم شروط القيد ونصوص قانون النقابة. 

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، خلال لقاءه مع رؤساء تحرير المواقع الاخبارية المرخصة في مصر، أن الصحافة الرقمية والمواقع الإخبارية تمثل مكونًا أساسيًا في منظومة الإعلام المصري، وتؤدي دورًا مهمًا في نقل الأخبار والمعلومات إلى المواطنين.

وخلال الاجتماع، تحدث رؤساء تحرير المواقع الإخبارية عما يعانيه الصحفيون العاملون في هذه المواقع من مشكلات عند أدائهم لمهام عملهم الصحفي، وكذلك الحاجة إلى وجود كيان يجمع وينظم مؤسساتهم لحل المشكلات والتحديات.

كما تحدثوا عن الدور السلبي الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة والإساءة لقيم المجتمع وممارسة الكثير من أشكال الاعتداء على خصوصية الأفراد والأسر والمجتمعات ولصورة الدولة ومؤسساتها، مطالبين باتخاذ اجراءات من جانب الدولة لوقف هذه الممارسات الخطيرة.

ومن جانبه أوضح رشوان، أن بإمكان المواقع الإخبارية المبادرة من تلقاء أنفسهم لإنشاء كيان مؤسسي يقتصر الانضمام إليه على المؤسسات فقط وليس للعاملين الأفراد، وذلك من أجل التعاون المشترك لحل مشكلاتهم المؤسسية بكافة أنواعها، وذلك على غرار غرفة صناعة السينما التي أنشأت عام 1947 ضمن اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد وجود اهتمام كبير من الدولة حاليًا للإسراع بإعداد قانون حرية تداول المعلومات تنفيذًا لنص الدستور وإقرار حق المواطن في الحصول على المعلومات، كما أن هناك جهدًا كبيرًا تشارك فيه العديد من الوزارات حاليًا لوضع تصور شامل لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي بإجراءات تشريعية وقانونية وتنفيذية.