وكيل اقتصادية النواب يطالب بإنشاء مناطق صناعية داخل المشروعات الزراعية القومية

طالب الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة، بتخصيص أراضي ومناطق صناعية داخل مختلف المشروعات القومية الزراعية الكبرى تكون متخصصة فى تصنيع المحاصيل الزراعية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن تنفيذ هذا الاقتراح سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة التي تتواصل فيها الآثار السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية وفي مقدمتها الاكتفاء الذاتي من الصناعات القائمة على الزراعة للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.

كما طالب "عبدالحميد"، الحكومة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات لإنجاح هذا الأمر، في مقدمتها تخصيص هذه الأراضى لكل من يريد الاستثمار في المشروعات الصناعية القائمة على المحاصيل الزراعية بأسعار رمزية حتى يقبل رجال الأعمال والاستثمار من المتخصصين في الصناعات الزراعية على إقامة مثل هذه المشروعات الصناعية داخل مختلف المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع ضرورة قيام الحكومة فى ترفيق هذه الأراضي وتوصيل جميع المرافق إليها، واعفاء هذه المشروعات من جميع أنواع الضرائب والرسوم لمدة 10 سنوات.

ودعا الحكومة إلى منح أصحاب هذه المشروعات مزايا وحوافز تصديرية كبيرة حتى يتثنى لهم تصدير السلع والمنتجات داخل هذه المشروعات لمختلف أسواق العالم بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيكفل تحويل جميع المشروعات الزراعية إلى مؤسسات اقتصادية وصناعية واستثمارية كبيرة وسيوفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة ويحقق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات المستخرجة من الزراعة ويرفع معدلات التنمية ويضاعف من الصادرات.

كما طالب الدكتور محمد عبدالحميد الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مؤكدا أن مصر أصبحت في عهد الرئيس السيسي تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى خلال السنوات القليلة القادمة.