وكلاء سيارات صينية يلجأون لتصدير طرازاتهم للأسواق المجاورة

لجأ عدد من وكلاء السيارات الصينية إلى تصدير طرازاتهم للأسواق المجاورة ومن أبرزها السودان والإمارات بغرض استلام وبيع الكميات التى تم التعاقد على استيرادها من موديلات 2022 مع المصانع العالمية، خاصة فى ظل استمرار القيود على عمليات الاستيراد وصعوبة الإفراج الجمركى عن المركبات الكاملة عبر المنافذ الجمركية خلال الفترة الحالية.

ويعتبر وكلاء السيارات الصينية هم أحد اللاعبين الجدد فى مجال سوق السيارات، واللذين حصلوا مؤخرًا على حقوق توزيع طرازات إحدى الماركات التابعة لمجموعة «دونج فينج، وفاو، فوجيان موتورز».

وقال أحد وكلاء السيارات الصينية إنه أجرى مفاوضات مع الشركة الأم للحصول على الموافقات الخاصة بإعادة تصدير الطرازات المتعاقد على موديلات 2022 إلى الأسواق المجاورة خاصة مع صعوبة إمكانية دخولها السوق المحلية بسبب استمرار القيود المفروضة على الاستيراد وعدم وضوح الرؤية بشأن عودة تدبير البنوك العملات الأجنبية للشركات المحلية بغرض تنفيذ عملياتهم الاستيرادية.

وأضاف أن شركته فضلت تصدير المركبات للأسواق المجاورة للالتزام باستلام الكميات المتعاقد عليها مع المصنع الأم، فضلا عن تفادى الغرامات المالية التى تفرضها الكيانات الصينية على التأخر فى تنفيذ أو تحويل المبالغ المالية الخاصة بالشحنات المستوردة، قائلاً إنه من الصعب دخول موديلات 2022 بعد انتهاء العام الحالى طبقًا للوائح الجمركية المنظمة لعمليات الإفراج الجمركية. 

يشار إلى أن مصلحة الجمارك تحظر الإفراج الجمركى عن السيارات المستوردة الجديدة التى تتجاوز سنة الصنع عن موديل العام.

وتابع إن شركته اتفقت مع أحد وكلاء السيارات فى السودان على استيراد السيارات عبر المنطقة الحرة فى جبل على بدبى نظرًا لسهولة الإجراءات وإمكانية إعادة تصدير المركبات من خلالها.

وأوضح أن شركته قررت أيضًا تأجيل مراحل التفاوض أو التعاقد مع الشركة الأم بشأن تحديد الكميات التى سيتم توريدها من المركبات خلال العام المقبل خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن مدى الضوابط الجديدة التى قد يتم اتخاذها مع إعادة فتح الاستيراد من جديد؛ قائلًا: “الأيام الماضية شهدت تداول أنباء تشير باحتمالية تضييق الخناق على شركات السيارات من خلال تقليص إجمالى الكميات المسموح لها باستيرادها لكل علامة على حدة”.

يشار إلى أن صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها بلغت نحو 30.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى، وفقًا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما سجلت قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار تراجعًا بنسبة %32.6 لتصل إلى 2 مليار و428 مليونا 383 ألف دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل 3 مليارات و604 ملايين و666 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.