وزيرة الهجرة تعقد لقاء مع عدد من رواد الأعمال والمستثمرين المصريين في الصين

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا عبر الـ "فيديو كونفرانس" مع عدد من المستثمرين المصريين في الصين، بحضور السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين، وذلك للاستماع ومناقشة مقترحاتهم وأفكارهم وكذا التعرف على ما يواجهونه من تحديات.

وأشارت جندى إلى اتفاقيات التعاون بين مصر والصين التي عقدت مؤخرا خلال زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بكين للمشاركة في المنتدى العربي الصيني، ومن بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، والتعاون الوثيق في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات وعدد من مجالات التعاون الأخرى، مشددة على حرصها الشديد على التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التي تستهدف دعم وتحقيق رؤية الدولة المصرية، وتلبية احتياجات جموع المصريين في الخارج، كون المواطن المصري اولوية في اهتمامات القيادة السياسية باعتباره عنصرا هاما من عناصر الأمن القومي وسفيرا دائماً لبلاده، مؤكدة على الحاجة إلى الاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم الثرية تعظيما لدورهم المستقبلي في بناء الوطن.

واستعرضت الوزيرة كافة أشكال وفرص الاستثمار التي تطرحها الدولة، وخصوصا بالنسبة لأبنائها الذين تمنحهم الأولوية في الاستفادة منها، كما تناولت كافة أشكال الميزات والمحفزات الممنوحة لهم من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والذي يترأسه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، وتناولت الفرص المتاحة من مشروعات تخارج الدولة وخصوصا الناجح منها والمحقق لعوائد متميزة للدولة.

واستعرضت أشكال الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الصين في مختلف المجالات وتميز الفرص التي تقدمها مصر بالمقارنة بدول اخري في المنطقة قد تشكل جاذبية إلا أن ما تطرحه الدولة المصرية التي تتحول للتصنيع بوتيرة سريعة وتمنح الكثير من المزايا الجاذبة لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى ما لديها بالفعل من أيدي عاملة شابة ومدربة، تحكمها في أهم شريان بحري للتجارة الدولية إلى مستوى العالم، قناة السويس، وموارد طبيعية بكر لم تستغل حتي الآن، والفرص المهولة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات البيئية والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها الكثير من مزايا غير متوفرة للكثير من الدول حالياً.

وأكدت على أن هذا الاجتماع يستهدف كذلك التعرف من المصريين من العاملين في السوق الصيني التعرف على أشكال التعاون التي يقدرون أهمية بحثها في إطار عضوية الدولتين لمنظمة البريكس بما يسهل الحصول على تقييم حقيقي للمتاح من فرص واحتياجات للسوقين المصري والصيني يمكن التركيز عليها كأولوية.