وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الحكومة في تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة، وذلك برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

في بداية الجلسة، رحب اللواء خالد سعيد بالوزيرة، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة منذ توليها المسؤولية في 3 يوليو الماضي، والتي تتضمن ملف التصالح على مخالفات البناء والاشتراطات البنائية وإجراءات تراخيص البناء.

وأضاف سعيد أن وزيرة التنمية المحلية قد اقتحمت العديد من المشكلات منذ توليها المسؤولية، مشيدًا بالتعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى، مثل البيئة والتخطيط والتموين والزراعة، لتحقيق مصالح المواطنين.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعى لإنهاء كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث بلغ عدد الطلبات حوالي 2.9 مليون طلب.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال شهر نوفمبر تقديم تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشددة على أهمية دور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في تعريف المواطنين بمزايا القانون الجديد.

استعرضت الدكتورة عوض الأرقام والإحصائيات الخاصة بطلبات التصالح وفقًا للقوانين القديمة والجديدة، وأوضحت أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات، حيث تجري اجتماعات أسبوعية لمتابعة الملف وحث المواطنين على استكمال البيانات المطلوبة.

وكشفت عن حملة إعلامية سيتم إطلاقها في الأسبوع الأول من نوفمبر، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لشرح تفاصيل إجراءات التصالح والإجراءات الميسرة المتاحة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل المباشر بين المواطنين والعاملين بالإدارة المحلية، مع إنشاء منظومة إلكترونية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات.

وأشارت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتسهيل التصالح على الحالات التابعة لها، وجارٍ التنسيق مع وزارتي النقل والزراعة للتعاون في هذا الإطار.

بالإضافة إلى ذلك، تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين، بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية. وأوضحت وجود لجنة في الوزارة لمتابعة وحل أي مشكلات بالتنسيق مع المحافظات، علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان لمتابعة سير المنظومة.