وزيرة التضامن: قانون العمل الأهلي أتاح حرية تأسيس المؤسسات الأهلية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة طورت آليات الشراكة مع المجتمع المدني في إطار عدد من المحاور منها إطار قانوني مشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الاهلية، حيث أتاح القانون حرية تأسيس المؤسسات الأهلية بمجرد إخطار السلطات المعنية، وإلا يتم حلها إلا بموجب حكم قضائي، ولا ينفذ قبل صدوره.

كما سهل تلقي التبرعات من الداخل والخارج في إطار إجراءات مرنة تضمن المحاسبية والشفافية، وأجاز للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الأمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية، وأعطى المؤسسات الأهلية الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية والخدمات الميسرة التكاليف.

وأضافت القباج، خلال كلمتها منذ قليل، على هامش فعاليات مؤتمر المجتمع المدني نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة، المنعقد في مكتبة الإسكندرية، أن تم ميكنة منظومة العمل الأهلي بما يتيح سهولة الوصول إلى المعرفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالعمل الأهلي في مصر، وتسهيل كل الإجراءات والخدمات الداعمة له، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية المبنية على المعلومات والمعرفة، فضلا عن تعزيز كل أشكال الدعم والمساندة، كما تم إنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوضحت، أنه تم تطوير الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي، حيث تعتمد وزارة التضامن الاجتماعي بشكل أساسي على الجمعيات الأهلية في إدارة العديد من الخدمات التابعة للوزارة فعلى سبيل المثال لا الحصر دور رعاية الأطفال والمسنين - مراكز حماية المرأة المعنفة - مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة - برامج التمكين الاقتصادي – برامج التوعية المجتمعية – مراكز علاج تأهيل المدمنين وغيرها الكثير.

وأشارت إلى أنه مع أزمة وباء كورونا الممتدة من 2020- 2022 قد طور نوع آخر من أنواع الشراكات المهمة ألا وهو "شراكة الاستجابة للأزمات، وهو نموذج ليس له سوابق في الشراكة بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلي في الزمن المعاصر.