وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي نفذ 17 مشروعا باستثمارات محلية قيمتها 52 مليار جنيه

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن «صندوق مصر السيادي أحد الأذرع الاستثمارية للدولة، وآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل».

جاء ذلك في كلمتها بالجلسة الحوارية الأولى حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار، ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، اليوم السبت.

وأضافت: «دخلنا مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة».

وأكدت أن «مصر لديها ميزة تنافسية في أن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات المرتبطة بهذا النوع من المشروعات».

ولفتت إلى أن «مصر تعمل على توطين صناعات للسيارات الكهربائية والقطارات»، مؤكدة أن «الاستثمار في المواصلات العامة أمر مهم لتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصري».

واستطردت: «ندعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الأعمال، ونعيد استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص».

واستشهدت بتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع تعليمي، ومجمع التحرير إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، واستغلال بعض مباني الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص.

وأفادت بأن الصندوق نفذ 17 مشروعا في الـ4 سنوات الماضية، باستثمارات محلية 52 مليار جنيه، و5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.

وانطلق اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية؛ من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.

فيما ستُخصص جلسة ثانية للنقاش حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر.