وزيرة التخطيط: خطة العام المالي الجديد تراعي التعامل مع الأزمات العالمية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي الجديد تراعي التعامل مع الأزمات العالمية ومستهدفات المشروعات القومية.

واستعرضت السعيد، اليوم، بيان الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة.

وتناولت وزيرة التخطيط تطور مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول للعام المالي 2022/21، وأنه تم تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية مدعومة بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، والذي بلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو المناظر في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3٪ تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.

وأكدت استمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، مشيرة إلى تحقيق نمو ملحوظ لقطاع المطاعم والفنادق مع عودة النشاط السياحي للانتعاش بمعدل 62.7%، وتنامي قطاعات قناة السويس والاتصالات والصناعة بمعدلات مرتفعة ليبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات 16.7%، وقطاع قناة السويس 13%، والصناعات التحويلية بنسبة 10.1%.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى معدل البطالة السنوي خلال عام 2021، موضحة انخفاضها لتبلغ 7.4% بانخفاض قدره 0.5% عن العام السابق 2020، وتضمن ذلك انخفاض في معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث، مع انخفاض معدل البطالة بين الذكور من 6 إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة للإناث من 17.7% إلى 16% عام 2021.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد المشتغلين بلغ 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل في عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، ليتصدر نشاط الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15٪، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.

وأوضحت ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% في عام 2020، ليأتي ذلك مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة لكل من الذكور والاناث حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% في عام 2020، وارتفعت مساهمة الاناث إلى 15.2٪ مقارنة 14.3% في 2020 بما يشير الى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أربع أضعاف مقدارها بين الإناث.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تراعي الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية.