وزيرة التخطيط تشرح آلية قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

شرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كيفية تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، إن وزير العمل سيعمم بالتنسيق مع الجهات المعنية، كتابًا دوريًّا لكل مديريات العمل يتضمن قواعد تنفيذية لهذا القرار وآليات مختلف لمتابعته.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن هذا الأمر يتم وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، موضحة أن آليات التطبيق معروفة.

وأوضحت أنه للمرة الأولى يتم إقرار حد أدنى للأجور للقطاع الخاص قبل أن يتم إقرار (حد أدنى جديد) للعاملين بالحكومة، ما يضفي للأمر صفة الأسبقية.

وشددت على أن القرار يأتي في وقت التعافي الاقتصادي، ووجود مؤشرات قوية للفترة المقبلة.

ولفتت المشاط، إلى أن إنّ المشاركين في قوة العمل تصل إلى 30 مليون شخص، 80% منهم بالقطاع الخاص، موضحة أن قرارات المجلس القومي للأجور تأتي على خلفية تعافي اقتصادي وحل مشكلات مهمة لسوق النقد الأجنبي وتوفر البضائع ومدخلات الإنتاج.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من أول مارس 2024.

وقرر المجلس خلال اجتماعه اليوم، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

وللمرة الأولى، قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

من ناحيته، أكد محمد جبران وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.