وزيرة التخطيط تستعرض الفرص الاستثمارية بمصر مع مسؤولين قطريين

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أهم الفرص الاستثمارية التي يوفرها صندوق مصر السيادي ودوره في جذب الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والقطاعات الاستثمارية للمشروعات التي يشرف عليها.

جاء ذلك خلال زيارتها دولة قطر ولقائها عددا من المسؤولين بها، في إطار جولتها الترويجية التي تجريها بعدد من الدول العربية للترويج للفرص الاستثمارية بمصر.

وشملت لقاءات الوزيرة بقطر الاجتماع مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، ومنصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وعبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني QNB، ورامز خياط، رئيس مجموعة باور القابضة، بالإضافة إلى المشاركة في غداء عمل بمقر رابطة رجال الأعمال القطريين.

أكدت السعيد - خلال الاجتماعات - أن صندوق مصر السيادي يعد الذراع الاستثماري للدولة ويتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية، ويتمتع بمرونة تمكنه من التحرك واكتساب ثقة القطاع الخاص.

وشددت الدكتورة هالة السعيد على أن خطة الصندوق السيادي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأن مصر حريصة على التواجد على خريطة الاستثمار الدولي، مؤكدة أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بتقييم عدد من المشروعات التي ستطرح على مستثمري القطاع الخاص في مصر وقطر.

وأشارت إلى عدد من القطاعات التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الاجنبي لضخ استثمارات فيها مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، موضحة أن استراتيجية الصندوق الاستثمارية تركز على وجود وفرة في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستغلالها للحصول على عدد من المنتجات مثل الهيدروجين الأخضر.

ونوهت بما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، لافتة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، ويهدف إلى أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات.

ولفتت الوزيرة إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، ودور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة، لافتة إلى وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.