وزيرة التخطيط: التضخم لا يزال في حدود المستهدف من البنك المركزي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التضخم رغم ارتفاعه لكنه لا يزال في حدود المستهدف من البنك المركزي.

جاء ذلك في مداخلة خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.، ردا على سؤال بشأن مراجعة النمو الاقتصادي المتوقع نهاية العام المالي الجاري وسط مخاوف تحورات كورونا والأزمة الاوكرانية.

وتشير تقديرات التخطيط لتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6.3-6.2%.

وقالت وزيرة التخطيط: “بالفعل يتم مراجعة هذه الأرقام والتوقعات وسط موجة التضخم العالمي الحالية والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة على إثر الأزمة الاوكرانية وما قد تؤثر به على أسعار المواد الغذائية والطاقة بالإضافة لأزمة التضخم حيث أن سلاسل الإمداد لازالت متأثرة ونحن في مصر جزء من الاقتصاد العالمي و30% من التضخم يكون مستوردا”.

وذكرت أنه بالرغم تلك المتغيرات الإقليمية لكن هناك فضل إلى الاستراتيجيات الداخلية التي حققت دفعة تنموية فيما يتعلق بالشق الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية في المحاصيل الاساسية والمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

وأضاف أن هذا ما قلل من التضخم في مصر مقارنة بدول العالم حيث لا يزال التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي رغم ارتفاعه بمقدر نقطتين الشهر الفائت.

وتابعت : “التضخم شهد قدراً من الاتفاع لكن لدينا لدينا مخزون استراتيجي نمكن السلع عبر التحوط الاستراتيجي وهو ركن هام لتحفيف وطأة التضخم العالمي المستورد وهذا ما انعكس على اسعار السلع في الأشهر الماضية حيث لم تشهد طفرات سعرية”.

وشددت على استمرار هذه الاستراتيجية خلال الفترة القادمة والدفع قدما بوتيرة عجلة الإنتاج في القطاعات المختلفة بما يخفف من حدة الاسعار على المستوى المحلي.

وحول التوقعات قالت : “كنا متوقعين نحقق 5.4-5.5% لكن بما يتحقق الآن ممكن نحق 6.2-6.3 % نهاية العام المالي ورغم ذلك ستخضع هذه التوقعات لمراجعة دورية وهو ما يتم دائماًُ عبر وحدة الحسابات القومية”.

وتوقعت استطاعة الاقتصاد تحقيق هذه المعدلات المتوقعة في الظروف الراهنة شريطة عدم حدوث أحداث غير متوقعة.