وزيرة البيئة تشهد توقيع مشروع مبادرة البحر الأحمر بتمويل 14 مليون دولار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع وثيقة مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية" بإجمالى تمويل قدره 14 مليون دولار أمريكي لحماية بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والحفاظ علي استدامتها، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID).

وقع على وثيقة المشروع كلا من الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير حمدي شعبان مدير إدارة التعاون الدولي وزارة الخارجية وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبحضور أماني نخلة مساعد الممثل المقيم الامم المتحدة الإنمائي في مصر وممثلي USAID، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.

وأكدت فؤاد، وزيرة البيئة أن مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية" والذي سوف يمتد على مدار الست سنوات القادمة في الفترة من 2024 حتى 2030 يمثل خطوة هامة في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الطبيعي لمصر، مشيرة إلى أن المشروع يجمع بين مجموعة من الأطراف المعنية لتطوير وتنفيذ حلول تمويلية تساهم في الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر والتي تُعد من بين الأكثر الشعاب المرجانية تنوعًا والأكثر صمودًا على مستوى العالم، مع تحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية.

وأضافت أن هذه الشعاب لا تعد فقط جزءًا أساسيًا من النظام البيئي البحري، بل تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، من خلال صناعات رئيسية مثل السياحة والصيد. مما يستدعي حمايتها وخاصة مع ما تتعرض له تلك النظم البيئية من تهديدات متزايدة ناجمة عن آثار التغيرات المناخية ،والصيد الجائر، والممارسات السياحية غير المستدامة.

واشارت وزيرة البيئة أن المشروع يهدف إلى تعزيز حماية ما يقرب من 99,899 هكتارًا من الشعاب المرجانية في البحر الأحمر المصري، بما في ذلك 13,637 هكتارًا في محمية وادي الجمال الوطنية و50,612 هكتارًا في محمية جزر البحر الأحمر الشمالية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع يتضمن إنشاء "الصندوق المصري للشعاب المرجانية" الذي سيعمل على تقديم المنح لمنظمات المجتمع المدنى وغير الحكومية والمنظمات الأخرى التي تدعم الأنشطة المفيدة للشعاب المرجانية مع وضع وتنفيذ خطة طويلة الأجل من أجل جمع التبرعات لتأمين المساهمات في الصندوق لضمان تغطيتها لكافة تكاليف التشغيل، وتوفير التمويل المختلط، والمنح للاستثمارات المفيدة للشعاب المرجانية.

كذلك يعمل المشروع على إنشاء حاضنة أعمال الشعاب المرجانية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تعمل علي تطوير ودعم توسيع نطاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات العوائد الإيجابية للشعاب المرجانية والمبادرات المجتمعية، والشركات التي تفيد المجتمعات المحلية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية ثرواتنا البحرية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين".

وأعربت عن سعادتها بتوقيع وثيقة المشروع والذي سيؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الحفاظ على الشعاب المرجانية في مصر، ما يضمن حماية هذه النظم البيئية الثمينة لنا وللأجيال القادمة والحفاظ على استدامتها مع دعم المجتمعات المحلية كأعمدة رئيسية لجهود حماية التراث البيئي والطبيعي بمصر

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ويشمل وضع 5 ملايين دولار أمريكي في الصندوق المصري للشعاب المرجانية (EFCR) كـ"رأس مال أولي" لاستخدامه في تمويل المشروعات والأعمال التجارية التي وقع عليها والمبلغ المتبقي والبالغ 9.25 مليون دولار سيستخدم لأنشطة البرنامج التي تدعم إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية وتغطي نفقاته التشغيلية لفترة العامين الأولين.

من جانبه، صرّح أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، قائلًا: "إن مبادرة البحر الأحمر المصرية ستوفر موارد جديدة، وشركاء وقدرات لحماية وإدارة الشعاب المرجانية بشكل فعال. هذه المبادرة لا تتماشى فقط مع الأولويات الوطنية لمصر، بل تمثل أيضًا نموذجًا عالميًا لأفضل الممارسات في الحفاظ على البيئة، وتؤكد أنه من الممكن تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية في آن واحد. ونتطلع إلى توسع هذه المبادرة في المستقبل القريب لضمان استمرار حماية الشعاب المرجانية في مصر ورفاهية المجتمعات التي تعتمد عليها."

وأشار شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن هذه المبادرة تبنى على عقود من الشراكة بين الشعبين المصري والأمريكي لحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر، مع مساعدة المجتمعات المحلية على بناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، ما يساهم في تمكين المجتمعات المحلية ويعزز جهود حماية الموارد الطبيعية من خلال التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والشركات الخاصة، مؤكدا أن المشروع هو نموذج شامل وعادل وفعال للحفاظ على البيئة.