وزير المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 6% مع نهاية العام المالي الجاري

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه من المتوقع تحقيق معدل نمو يصل ما بين 5.7% إلى 6% مع نهاية العام المالي الجاري والوصول بمعدل العجز الكلي إلى 6.1% وتحقيق فائض أولي يتراوح ما بين 1.2% إلى 1.3%.

وأضاف معيط خلال المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل، الذي عُقد اليوم، أنه من المتوقع الوصول بنسبة دين أجهزة الموازنة إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى العمل على وضع مصر على خريطة التمويل المستدامة في الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أنه من المتوقع طرح أول صكوك سيادية خلال الربع الثاني من العام الجاري، لافتا إلى طرح أول إصدار في السوق اليابانية، بالإضافة إلى طرح سندات مصرية البندا بالسوق الصيني، فضلا عن نجاح مصر في الانضمام إلى مؤشر جي. بي. مورجان، والذي أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين الأجانب.

وعن مؤشرات العام المالي الجديد، أوضح معيط ارتفاع المصروفات لتصل إلى 2.07 تريليون جنيه وارتفاع الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه كما تم تخصيص 400 مليار جنية للأجور والمعاشات.

وذكر أنه تم تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة وتخصيص 50% للمشروعات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% ووضع الدين العام على مسار نزولي للوصول بنسبة لأقل من 75% من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة.

ومن جانبه قال جاريث دافيز، رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي بوكالة الأمريكية للتنمية، إنه على مدار السنوات الماضية، قدمت الوكالة الدعم للحكومة المصرية في مسارات الإصلاح الاقتصادي وذلك بالتعاون مع مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط.

وأشار إلى حرص المشروع الاستمرار في دعم الحكومة في قضايا تغيرات المناخ من خلال المناقشات التي سوف تتم لتساهم في مساعدة مصر عند وضع الاستراتيجية المصرية للتغيرات المناخ.

وأكد السعي إلى مناقشة جميع الآراء المطروحة التي تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما يأتي تنظيم هذا المؤتمر لتقديم أطروحات جديدة للعمل تمهيدا للعمل بشكل مختلف بالتعاون مع كل الشركاء.

ومن جانبها قالت نيكول شامبين، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الشراكة بين مصر والأمريكية مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى استثمار نحو 8 مليارات دولار في مصر على مدار السنوات الماضية، ودعم التنمية الاقتصادية بـ30 مليار دولار، ونحو 50 مليار دولار في مجال الدفاع الوطني.

وأضافت أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، استقبل الأسبوع الماضي مجموعة من الشركات الأمريكية وذلك لدعم سبل التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم مصر في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر كما ستعمل الحكومة في دعم مصر في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة من خلال تطوير الشراكة وبناء العلاقات المصرية الأمريكية.