وزير المالية: تقارير المؤسسات العالمية عن الاقتصاد المصري تحمل قدرا من عدم العدالة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تقارير المؤسسات العالمية عن الاقتصاد المصري تحمل قدرا من عدم العدالة في التعامل مع مصر، مضيفَا أن الاقتصاد المصري تحت ضغوط وتم شرح تلك الضغوط بكل شفافية.

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج علي مسئوليتي على فضائية صدي البلد أن مصر مرت خلال الفترة من 2011 حتى 2016 بظروف صعبة، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي خلال 2016، تحمل تبعاته الشعب المصري وصبره بدأ يأتي بظلاله بعد ذلك.

وتابع معيط أن فترة كورونا شهدت توقف السياحة والطيران، والدولة ساعدت العاملين في هذه القطاعات ودعمت القطاع الصحي والعمالة غير المنتظمة وتحملت الخزانة النفقات في مقابل قلة الإيرادات.

وأوضح معيط أن الشعب المصري كان يعمل خلال وباء كورونا في حين أن هناك دولا أخرى طالبت مواطنيها بالبقاء في منازلهم وأرسلت الشيكات لهم والماكينات بدأت تطبع أموال.

وأشار معيط إلي أن عوائد الإصلاح الاقتصادي كان من المفترض أن يشعر بها المصريين ولكنه تم إنفاقها خلال أزمة كورونا، موضحا أنه خلال الجائحة فقدت المالية 400 مليار جنيه من الإيرادات في مقابل زيادة الإنفاق 200 مليار جنيه.