وزير المالية السعودي: مستعدون لإلغاء بعض مشروعات رؤية 2030 عالية التكلفة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة منفتحة على إلغاء بعض المشروعات الواردة في خطة رؤية المملكة 2030، في أقوى تصريح رسمي سعودي بشأن إمكانية التراجع عن بعض المشروعات الضخمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله في إيجاز صحفي بالعاصمة الرياض اليوم الأربعاء: "ليس لدينا أي غرور.. إطلاقا لا يوجد شعور بالغرور.. إذا أعلنا عن شيء ما واحتجنا تعديله أو تسريعه أو جعله أولوية أكثر من غيره أو تأجيله أو إلغائه فسنفعل ذلك دون تردد".

وتحدث الكثير من المسؤولين السعوديين عن مراجعة جارية لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي، التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، والتي تشمل عشرات المشاريع، من منحدرات التزلج الصحراوية إلى مدن الألعاب، لكن التعليقات حتى الآن ركزت في الغالب على تأجيل أو تقليص حجم المشاريع، وليس على إلغائها.

ويتماشى هذا التشدد في اللهجة مع بيان الميزانية السعودية لعام 2026 الصادر حديثا، والذي يركز على السعي إلى إنفاق أكثر كفاءة في ظل التحديات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وعجز الموازنة المستمر.

وقال الجدعان: "كفاءة الإنفاق لا تعني خفضه، بل تعني تقليل الإنفاق على بعض البنود وزيادته على أخرى".

وعندما سألت بلومبرج عما إذا كان الإلغاء المحتمل يشمل مشاريع مدينة نيوم المستقبلية، أجاب: "القرار يعود لصندوق الاستثمارات العامة".

كانت بلومبرج قد ذكرت أن عدة أجزاء من مشروع نيوم - وهو مشروع لطالما كان في صميم رؤية 2030 - تواجه تأخيرات وتحديات في البناء.

ويشمل ذلك موقع تروجينا، الذي يسابق الزمن لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، و"ذا لاين" الذي يضم ناطحات السحاب على مساحة 100 ميلا (160 كيلومترا) والتي من المقرر أن تخضع لمراجعة استراتيجية لجدواها.

من المقرر أن يكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمة أصوله تريليون دولار، والمكلف بدفع أجندة تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط، عن استراتيجية استثمارية محدثة في أوائل عام 2026.

ومن المتوقع أن تشمل هذه الاستراتيجية تركيزا أكبر على الشركات والقطاعات المحلية، بما في ذلك التكنولوجيا والسياحة.