وزير المالية الألماني يعارض فرض حد أقصى للمدفوعات النقدية في الاتحاد الأوروبي

أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر ،عن معارضته للحد الأقصى المزمع تطبيقه على المدفوعات النقدية في الاتحاد الأوروبي بواقع 10000 يورو.

وعلى هامش اجتماع مع نظرائه من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، قال ليندنر في مدينة بروكسل اليوم الاثنين: "ألمانيا لا يمكن أن توافق على وضع حد أقصى للمدفوعات النقدية"، مشيرا إلى أن الأموال النقدية تعد أيضا تعبيرا عن الخصوصية وحماية البيانات.

وقال ليندنر إن الحكومة الألمانية ستمتنع لهذا السبب عن التصويت على أجزاء من حزمة تشريعية للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، وأضاف أن من الممكن أن يتم تمرير القانون في حال وافق عدد كاف من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واقترحت المفوضية الأوروبية حزمة تشريعية لمكافحة غسل الأموال في صيف 2021، تضمنت إنشاء هيئة مراقبة جديدة بالإضافة إلى فرض حد أقصى للمدفوعات النقدية على مستوى الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على العملات المشفرة.

وسيتاح للهيئة الجديدة مهام من بينها الإشراف على شركات مالية معينة، في حال كان هناك خطر متزايد لاحتمال تورطها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وترغب ألمانيا في أن يكون مقر هذه الهيئة في فرانكفورت؛ وهناك مفاوضات جارية حول هذا الأمر على صعيد الاتحاد الأوروبي.

وأوضح ليندنر أن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من إنهاء الحزمة التشريعية، وسيتم اتخاذ القرار عبر توفير أغلبية مؤهلة، أي بتأييد 15 دولة على الأقل من الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل الأوروبي، شريطة أن تشكل هذه الدول 65% على الأقل من مجموع سكان الدول الأعضاء.

وبعد صدور القرار يتعين على الدول الأعضاء الدخول في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي قبل أن تدخل الحزمة حيز التنفيذ.