وزير المالية: إعفاء المغتربين من الجمارك يجذب 500 ألف سيارة إلى مصر

معيط: ضحينا بواردات ضريبية تناهز 25 مليار جنيه.. ونتوقع أكثر من 2.5 مليار دولار حصيلة من المبادرة

توقع محمد معيط، وزير المالية، أن تؤدى مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب، لاستيراد أكثر من 500 ألف سيارة إلى مصر، وأن تفوق حصيلتها من العملة الصعبة 2.5 مليار دولار (50 مليار جنيه).

وأضاف معيط، فى مقابلة على هامش اجتماع البنك الدولى وصندوق النقد فى واشنطن، مع قناة «الشرق بلومبرج»، أن الخزانة المصرية ضحّت بإيرادات ضريبية تبلغ 20 إلى 25 مليار جنيه على الأقل لتحقيق هذه المبادرة، التى تهدف لتعظيم موارد العملة الاجنبية للبلاد.

وأصدرت الحكومة، الأربعاء الماضى، قرارا بإعفاء سيارات المقيمين فى الخارج من كافة الضرائب والجمارك، مقابل تحويل مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية يوازى قيمة هذه الرسوم لصالح وزارة المالية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

وبرر وزير المالية تحديد مدّة المبادرة بأربعة شهور فقط، بأن «مصر لديها خطة لتعزيز صناعة السيارات المحلية، ونحن كخزانة عامة نرصد نحو 3 مليارات جنيه سنويا لهذا الهدف، وبالتالى لا نريد لهذا الإجراء الاستثنائى أن يؤثر على سير خطتنا. كما أن مدّة 4 شهور أكثر من كافية لمن يرغب بالاستفادة من المبادرة».

ولفت وزير المالية إلى أنه منذ إطلاق عملية إعفاء سيارة المغترب من الجمارك والضرائب؛ «ونحن نلحظ تجاوبا واهتماما كبيرين، لاسيما من قِبل المصريين المقيمين فى دول الخليج العربى البالغ عددهم أكثر من 3.5 مليون»، مضيفا أن «بعض السيارات من الشريحة العليا تصل قيمة الرسوم عليها لأكثر من 3 ملايين جنيه، وبالتالى فإن الكثير يتطلّعون للاستفادة من هذه المبادرة».

وأكد أنه لا قيود إطلاقا على سحب الوديعة المرتبطة بهذه المبادرة عند استحقاقها بعد 5 سنوات؛ «فهى بمثابة سند من الخزانة المصرية ونحن ضامنون لها بالكامل».

وتابع أن خروج 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المصرية شكّل ضغطا كبيرا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن فاتورة واردات البترول والغذاء ارتفعت من 6 إلى 9 مليارات دولار، موضحا أن الحكومة لديها خطة للفترة المقبلة لتنمية مواردنا من النقد الأجنبى تتضمن مبادرات مماثلة لإعفاء سيارة المغترب من الضرائب.

وبحسب معيط، فإن المستثمرين الأجانب يطالبون بحوافز أكثر، وبيروقراطية أقل، وبوضوح الرؤية حول الأنشطة التى ستبقى فيها الدولة وتلك التى ستتخارج منها، مشيرا إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل إعلانها.