وزير الكهرباء: نعمل على تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية والتخلي عن الوقود الأحفوري

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تتبنى مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، لا سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية ومشروعات الطاقات المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة.

وأوضح "عصمت"، في كلمته أمام مؤتمر شنجهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي المنعقد بمقاطعة "تشجيانج " بالصين، أن هناك إيماناً راسخاً بأن الطاقة المتجددة هي أحد أهم دعائم تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تأتي متماشية مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة والذي تم اعتمادها تحديثا من مجلس الوزراء وتعمل على خفض استهلاك الوقود التقليدي والاعتماد على الطاقات المتجددة في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "أننا في مصر قطعنا شوطاً واسعًا في مجال الطاقة النظيفة ونستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، وذلك بفضل الدعم الدائم والمستمر لقيادتنا السياسية، واستغلالاً لموقعنا الجغرافي المتميز ومواردنا الطبيعية الغنية التي وفرت فرصاً هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة".

وتابع الوزير: "أننا نمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتي تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص".

وأوضح أن الاستثمارات الخاصة تحظى بدعم كبير وتسهيلات ومزايا غير مسبوقة، لافتًا إلى أن جميع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجرى تنفيذها بواسطة شركات خاصة محلية وأجنبية.

وأشار إلى موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، وخطة العمل للتحول إلى محور إقليمي لتبادل وتصدير الكهرباء بين أفريقيا وآسيا وأوروبا ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي قيد التنفيذ مع السعودية وأوروبا عبر إيطاليا واليونان، والربط القائم مع السودان وليبيا والأردن، موضحا تسريع التحول الطاقي وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والعمل على توطين صناعة مهمات الكهرباء ومكونات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين.

ووجه الدعوة للشركات الصينية للتعاون والشراكة والدخول إلى السوق المصرية كمصنعين للمهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة وأنظمة الشبكات الذكية، ومحولات الجهد وأنظمة التحكم وغيرها.

وأوضح أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتفعيل التعاون بين دول منظمة شنجهاي في المشروعات الإقليمية المشتركة للطاقة المتجددة والتكامل الكهربائي وتبادل التكنولوجيا والخبرات، مضيفا التزام مصر بمبادرة “الانتقال العادل للطاقة” ضمن اتفاقية شرم الشيخ للمناخ (COP27).