وزير العمل يبحث مع رجال أعمال سعوديين استقدام العمالة المصرية وتعزيز فرص الاستثمار المشترك

بحث وزير العمل محمد جبران، خلال اجتماع اليوم بمقر القنصلية المصرية بمدينة جدة، مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين ورجال أعمال سعوديين، تعزيز التعاون في استقدام العمالة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة بالمملكة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.

وأكد الوزير ، في بيان اليوم، أهمية اللقاءات المباشرة مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين باعتبارها أداة رئيسية للتواصل والاستماع إلى التحديات والمقترحات المتعلقة بملف العمل والتشغيل.

وشدد على الدور المحوري للمكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية، واعتباره حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مع أهمية التواصل المستمر معه في حال مواجهة أي مشكلات، والتركيز على ندوات التوعية بالحقوق والواجبات.

واستعرض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية وفقا لمتطلبات سوق العمل السعودي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، مشيرا إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية باعتبارها خطوة مهمة لضمان جودة العمالة ومهارتها قبل السفر، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل.

وأكد جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة وتسهم في دعم خطط التنمية المشتركة، مع التأكيد على فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.