وزير العدل: تعديلات الإجراءات الجنائية تلبي استحقاق دستوري والاستراتيجية الوطنية

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية المعروض على مجلس النواب يلبي استحقاق دستوري، ومطلبًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2021.

وأكد مروان، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن مشروع القانون الذي يقر الاسئناف في أحكام الجنايات، يشكل خطوات جادة ومستمرة في سبيل وضع وترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان.

ووجه مروان، الشكر والتقدير لمجلس النواب على سرعة الاستجابة والتعاون مع الحكومة في مناقشة وإعداد الصياغة لهذا المشروع الهام، كما وجه الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول خلال مناقشة هذا المشروع حتى خرج بصياغة متوازنة دقيقة تلبي كل الاعتبارات الدستورية والعملية.

ولفت مروان إلى وجود بعض الملاحظات لدى الحكومة على المشروع، سيوضحها خلال مناقشة المواد.