وزير الشئون النيابية: تعديل قانون الكهرباء يمنح المخالفين فرصة التصالح

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن الدولة المصرية أنفقت خلال السنوات الـ10 الماضية ميالغ كبيرة في سبيل تهيئة البنية التحتية وقطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن مرفق الكهرباء يُعد من أهم المرافق التي يمكن للدولة أن تفخر بأدائها وقدرتها على تغطية جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، اليوم الأحد، أن قطاع الكهرباء ما زال يواجه تحديًا يتمثل في ارتفاع نسبة الفاقد، التي تصل إلى نحو 20% من إجمالي الإنتاج، لافتًا إلى أنه إذا اُعتبر أن الفقد الطبيعي يقدّر بنحو 10%، فإن النسبة المتبقية تمثل استهلاكًا غير مشروع للتيار الكهربائي دون سداد قيمته.

وتابع أن تكلفة هذا الاستهلاك غير القانوني يتحملها في النهاية إما المواطن أو الدولة، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن كل من يستفيد من الخدمة يجب أن يتحمل على الأقل تكلفتها.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون الكهرباء، الذي تقدم إلى الحكومة، يستهدف تغليظ العقوبات الجنائية على كل من يستولي دون وجه حق على التيار الكهربائي أو يسهل للغير الاستيلاء عليه، موضحًا أن القانون يخاطب موظفي الكهرباء والمواطنين المخالفين.

وأكد على أن مشروع القانون يركز على تحقيق الالتزام بسداد فواتير الكهرباء، مع إتاحة آلية للتصالح لمن يتعذر عليه السداد في المواعيد المحددة، بحيث يمكن تسديد قيمة مالية من المبالغ الفعلية، بدلًا من التعرض لعقوبة جنائية، وذلك وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلية ومرحلة التصالح، سواء قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظرها أو بعد صدور الحكم، مع زيادة قيمة التصالح كلما تأخر المخالف.

وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي للدولة هو منع سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على المال العام، وليس الزج بالمواطنين في المحاكمات الجنائية.

وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، ناقشت تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

ويذكر أن التعديلات تهدف إلى حماية الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في قطاع الطاقة، عبر أدوات تشريعية رادعة تمنع الخسائر المالية والفنية التي تمس سلامة الشبكة القومية.