وزير الزراعة: مشروع الصوامع ضاعف الطاقة الاستيعابية لتخزين القمح

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الدولة المصرية دائما تتخذ الخطوات الاستباقية لمواجهة الأزمات قبل حدوثها، وعلى سبيل المثال حتى عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية للقمح لا تتجاوز 1.5 مليون طن، وحينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع تضاعفت الطاقة الاستيعابية وزيادة السعة التخزينية، وأصبح لدينا قدرات عالية في هذا الاتجاه.

وأشار وزير الزراعة- في تصريح، أمس الثلاثاء، على هامش افتتاحه خط إنتاج اللقاحات البيطرية الجديد- إلى المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي سواء الصوامع لاستيعاب كميات تخزين كبيرة وتقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين، وأيضا مشروع التوسع الأفقي الذي ساهم في زيادة مساحة القمح لتصل لأكثر من 3.65 مليون فدان هذا العام.. موضحا أنه مع دخول المشروعات القومية الكبرى في توشكى وسيناء والدلتا الجديدة والصعيد سوف يسهم كل ذلك في زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من ثلاثة ملايين فدان خلال ثلاث سنوات، وبالتالي تقليل الفجوات الغذائية وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتوفير فرص عمل لأنها مشروعات زراعية عمرانية صناعية متكاملة تنفق عليها الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وناشد القصير، المواطنين عدم التهافت على الشراء بمناسبة شهر رمضان.. مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق، وأنه رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولي، إلا أن الدولة المصرية هي التي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الأسعار.

وقال الوزير إن لجنة الأزمة عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهناك توجيهات لكافة الجهات في الدولة بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.. مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح كما أعلن وزير التموين يكفي لمدة أربعة أشهر.

وأضاف: “إننا على أعتاب موسم جديد لحصاد القمح الشهر القادم ونتوقع إنتاجية حوالي 10 ملايين طن، ونستهدف استلام حوالي 6 ملايين طن منها”.. مشيرا إلى أن الدولة تقدم حزمة كبيرة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع المزارعين على توريد القمح، وبالتالي تصبح احتياجاتنا متوفرة حتى نهاية العام.

وتابع وزير الزراعة: “لدينا تجربة ناجحة سابقة خلال إدارة أزمة كورونا، حيث لم يذهب أي مواطن لشراء سلعة ولم يجدها، عكس ما حدث في كثير من الدول المتقدمة التي شهدت في بعض الأحيان عجزا في توفير السلع”.