وزير الري: مصر ترفض استخدام المياه كأداة للضغط السياسي

البنية التحتية للمياه في قطاع غزة تتعرض إلى تدمير ممنهج

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، رفض مصر التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي؛ لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي.

وأعرب سويلم، في كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال مؤتمر بغداد الخامس للمياه، عن قلق مصر البالغ تجاه ما تتعرض له البنية التحتية للمياه في قطاع غزة من تدمير ممنهج، مضيفًا: "وهو الأمر الذي يفاقم المعاناة الإنسانية، ويهدد الأمن المائي لملايين المدنيين".

وتابع: "المياه ليست فقط موردًا مائيًا، بل حق إنساني أصيل، ويجب ألا تُستخدم كوسيلة للابتزاز أو الصراع، بل كجسر للتعاون والسلام".

وقال الوزير، إن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه، وإن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية مشتركة، وأكثر من 60% من المياه المتاحة تأتي من خارج المنطقة العربية.

وتابع: "وهو ما يؤكد أهمية تحقيق التنمية المستدامة، ويبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الإقليمي والالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه، لاسيما ما يتعلق بالإخطار المسبق وتبادل البيانات ومبدأ عدم الإضرار".

وأضاف سويلم، أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبرى في مجال المياه؛ نتيجة النمو السكاني السريع وارتفاع الطلب على المياه، وتغير المناخ، وتراجع كميات الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة؛ ما زاد معدلات التصحر التي قد تتجاوز 60%.

وأشار إلى دراسة مشتركة صادرة عن اليونسكو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (أكساد) تظهر أن العجز المائي في العالم العربي قد يصل إلى نحو 261 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.

وأكد الدكتور هاني سويلم، أن التكامل بين المياه والتكنولوجيا لم يعد ترفًا في الوقت الحالي بل ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي، ويُجسد ذلك مبدأ "الإنتاج الأكثر بموارد أقل" والذي يعد من المبادئ الأساسية لتحقيق الإدارة المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية عن طريق زيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام كميات أقل من المياه، عبر تقنيات متقدمة ومن خلال تحسين الممارسات، بما يحقق الكفاءة والعدالة.

وأشار إلى أن اختيار عنوان مؤتمر بغداد "المياه والتكنولوجيا: شراكة من أجل التنمية" يتماشى على رؤية وزارة الموارد المائية والري المصرية بتعظيم الاعتماد على التكنولوجيا؛ للتعامل مع تحديات المياه الناتجة عن الزيادة السكانية من خلال الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء فى المنطقة العربية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تنتهج العديد من الإجراءات وتنفذ العديد من المشروعات لتطوير المنظومة المائية اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

وأوضح: "وهو محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء"، مثل: إنشاء 3 محطات كبرى لمعالجة المياه هى الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، ومحور التحول الرقمي، ومحور الإدارة الذكية، ومحور تأهيل المنشآت المائية والترع، ومحور التكيف مع تغير المناخ، ومحور التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ومحور تطوير الموارد البشرية والتدريب، ومحور التوعية، ومحور العمل الخارجي في مجال المياه.

وأكد سويلم، أن مواجهة تحديات المياه في منطقتنا العربية يتطلب التوسع في وضع حلول بديلة ومبتكرة، تشمل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، مثل: معالجة وإعادة استخدام المياه، والاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة؛ بما يدعم أنماطًا زراعية تتكيف مع شح الموارد المائية وتحقق أعلى عائد اقتصادي.

ووجه وزير الري، الدعوة لجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية؛ للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، تحت عنوان: "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه"، والذي سيشهد عقد اجتماعات وزراء المياه والزراعة العرب بما يعزز من التعاون العربي، ويُمهّد الطريق نحو تنفيذ مشروعات واقعية تُحقق الأمن المائي وتدعم التنمية المستدامة.