وزير الري: تطوير منظومة محطات الرفع وفق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 والتحول الرقمي

- وزير الري يبحث الخطة الشاملة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومحطات الرفع على مستوى الجمهورية

-  أهمية التوسع في عملية إدارة وتشغيل وصيانة عدد من المحطات بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) طبقا لمنظومة مدروسة وبشكل تدريجي

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، الخطة الشاملة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتي تستهدف رفع كفاءة محطات الرفع على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ برامج الإحلال والتجديد، وإنشاء محطات جديدة، وتحديث المعدات الكهروميكانيكية، والتوسع في تطبيق نظم المراقبة والتحكم الذكية (SCADA)، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة التي أُعدت، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، لتطوير كفاءة التشغيل والصيانة، وتعزيز استدامة الخدمات المائية، من خلال العمل على ثمانية محاور رئيسية، بما في ذلك التحليل المؤسسي وتطوير وتأهيل البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية للمصلحة والتحول نحو الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، ومنظومة التشغيل وحوكمة المنظومة الميكانيكية، بالإضافة إلى متابعة جهود رفع كفاءة المحطات، ودعم جاهزية مراكز الطوارئ، وموقف المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها.

وخلال الاجتماع.. أعرب سويلم عن أهمية التوازن بين عمليات الإحلال والتجديد لمحطات المصلحة وبين أعمال الصيانة ورفع كفاءة ما هو قائم وذلك طبقا لدراسة اقتصادية تتم لكل محطة على حدة.

وأشار وزير الري إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستفادة من المدرسة الفنية التابعة لها في توفير فنيين للعمل بالوزارة، إلى جانب التوسع في إنشاء خمس مدارس فنية لتكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات قطاع المياه.

ووجه الوزير بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية في مجال المعدات والمكونات الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى التوسع في إدارة وتشغيل وصيانة عدد من محطات الرفع بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، وفق منظومة مدروسة تضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة، مع التطبيق التدريجي لهذا التوجه وتقييم نتائجه بصورة دورية.

وشدد الدكتور سويلم على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.. موجهًا بمواصلة دراسة النماذج المقترحة والاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال دعمًا لجهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفي ضوء نتائج التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهذا الخصوص.

وفي ختام الاجتماع.. وجه سويلم بتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة من خلال إعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية، وإعداد خطة متكاملة لبناء القدرات ورفع كفاءة المهندسين والفنيين والحصول على الاعتمادات المهنية المتخصصة، بما يدعم تطوير منظومة التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الأداء.