وزير البترول: ملتزمون باستكمال مسار إزالة الكربون ودعم تنفيذ تعهدات قمم المناخ

أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشاركة المصرية في قمة المناخ "COP28" بدولة الامارات العربية امتدادًا للتعاون المشترك بين الدولتين الذي تدعمه القيادة السياسية للدولتين، كما أنه استكمال المسار نحو "إزالة الكربون"، والذي انطلق خلال استضافة مصر للنسخة السابقة من قمة المناخ "COP27" في مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال لقائين للوزير مع سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف المعني بتغيرات المناخ COP28، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ضمن جولة تفقدية لما تقدمه أجنحة الشركات والدول المشاركة بالقمة من تجارب، وأنظمة وتقنيات متطورة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بما تقدمه دولة الإمارات في استضافتها النسخة الحالية من القمة، وحرصها على تحقيق أهدافها كقمة تنفيذية تبنى عليها الكثير من الآمال في دعم المسار المتوازن بين الوفاء بالإمدادات المطلوبة من الطاقة، وتسريع جهود إزالة الكربون.

كما التقى الوزير، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ، وتناولا حديثاً حول معطيات العمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وأهمية العمل على حشد المزيد من التمويل لدعم ذلك في إطار الرؤية الهادفة لأن يكون الاعتماد الأساسي عليها بحلول عام 2050، وكذا أهمية تدعيم جهود مقدمي الطاقة في التزامهم بخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة عمليات إنتاج واستهلاك الطاقة لضمان تأمين الإمدادات، وتلبية احتياجات النمو والتنمية.

وفى لقاء خلال الجولة التفقدية أبدى الوزير وفاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إعجابهما بالتطور الذي تقدمه أجنحة الدول والشركات بمجالات خفض الانبعاثات وتحقيق التوافق البيئي للقطاع الصناعي، وكذلك تكاتف المشاركين، ودعمهم للأهداف المشتركة والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

كما التقى الوزير مع الوزيرة الاتحادية للطاقة لمملكة بلجيكا تين فان در شترايتن، وتناولا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين الجانبين المصري والبلجيكي.

فيما ناقشا الجهود المهمة المشتركة بين مصر وبلجيكا في مجال الطاقة كإنتاج الهيدروجين وخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أهمية الفرص الاستثمارية في هذا الإطار والبنية التحتية التسهيلات التي تتمتع بها مصر كعامل أساسي في إنجاح مشروعات التعاون في مجال الطاقة مع الشركاء الأوروبيين كافة.