وزارة الرياضة: وصلنا لطريق مسدود مع مجلس إدارة الزمالك.. وإرجاء أي قرار بشأنه لحين انتهاء تحقيقات النيابة

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، أحال بيان النيابة العامة بشأن سحب أرض نادي الزمالك إلى الشئون القانونية بالوزارة لدراسته بشكل تفصيلي من جميع جوانبه الإدارية والمالية والقانونية.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» إلى إرجاء اتخاذ أي قرارات تتعلق بمجلس إدارة نادي الزمالك لحين صدور النتائج النهائية للجنة الخبراء التي انتدبتها النيابة العامة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، وذلك لفحص الوقائع والأموال التي أشار إليها بيان النيابة العامة.

وأضاف أن الوزارة تدرس حاليا كل التفاصيل المتعلقة بملف الأرض، وما أثير حول شبهات إهدار المال العام والأموال التي تحصل عليها النادي، مؤكدا أن الوزارة تنتظر القرار النهائي من النيابة العامة وجهات التحقيق لاتخاذ القرار المناسب بشأن مجلس إدارة النادي.

وشدد أن «نادي الزمالك ناد عريق والدولة تقف بجانبه وتسانده»، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان أبدت مرونة كبيرة في أكثر من مناسبة لإيجاد حلول وبدائل لأزمة أرض النادي في أكتوبر.

وطالب مجلس إدارة نادي الزمالك بأن يكون «على قدر كبير جدًا من المرونة في إدارة هذا الملف»، لافتا إلى أن كل الجهات المعنية أبدت مرونة كبيرة لكن «وصلنا بكل صراحة لطريق مسدود، فيما يتعلق بالأرض منذ 2003 حتى 2005 وفي النهاية نسبة تنفيذ 2% من حجم الإنشاءات، بما يعني ولا شيء».

وأضاف أن قرار سحب الأرض كان إجراء «طبيعيًا» من وزارة الإسكان، مشددا أن «هذه الأرض لو كانت بحوزة أي كيان أو شخص، كان الطبيعي جدًا أن تسحب».

وأكد في الوقت ذاته أن هناك تعاونا بين الجهات المعنية لإيجاد حلول بديلة تهدف «لإنقاذ نادي الزمالك من هذه الأزمة».

وكشفت النيابة العامة في بيانها اليوم، أن نادي الزمالك أقدم قبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على بيع أجزاء من مبان وحصل على مبالغ مالية تقدر بـ780 مليون جنيه، ويجري حاليا فحص أوجه إنفاق هذه المبالغ للوقوف على مدى قانونيتها، في ظل ما تثيره الواقعة من شبهة إهدار المال العام.

وأكدت النيابة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة جميع صور الفساد، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.