هل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في رفح؟

استشهد ما لا يقل عن 95 فلسطينيًا، من بينهم 42 طفلًا، في أربع هجمات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وفي بيان لها، قالت المنظمة، إن الهجمات وقعت في المحافظة الجنوبية التي يفترض أنها "آمنة"، مضيفة أن جميع الغارات الأربع هجمات مباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، ولذا يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.

وتزعم إسرائيل، أن غاراتها الجوية لملاحقة كتائب حركة المقاومة في المدينة، وأكد رئيس وزراء الاحتلال بنامينن نتنياهو، ووزير الدفاع يواف جالانت، أن العملية العسكرية في رفح مستمرة وسيعقبها اجتياح بري، حذرت منه المنظمات الدولية لخطورته على حياة أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى غزة.

الهجمات الأخيرة ليست الأولى من نوعها، بحسب وسائل إعلام دولية، نفذت إسرائيل عدة هجمات على رفح منذ ديسمبر 2023 وحتى يناير 2024، وجاءت الهجمات كالآتي:

- 12 ديسمبر: أدى الهجوم على منزلين تابعين لعائلة حرب في مديرية الزهور إلى استشهاد 25 مدنياً، بينهم 10 أطفال.

- 14 ديسمبر: أدى الهجوم على منزل الدكتور عبد الله شحادة في حي البرازيل إلى استشهاد 30 شخصا، من بينهم 11 طفلا.

- 19 ديسمبر: أدى الهجوم على منزل عائلة زعرب في غرب رفح إلى استشهاد 22 شخصًا، من بينهم 11 طفلاً.

- 9 يناير: أدى هجوم على منزل عائلة نوفا في ناحية تل السلطان إلى استشهاد 18 شخصًا، بينهم 10 أطفال.

ماذا تقول منظمة العفو؟

أظهر التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، أدلة على وقوع جرائم حرب في رفح، وقالت إريكا جيفارا روزاس، مديرة الأبحاث والمناصرة والسياسات والحملات في المنظمة: "لقد تم القضاء على عائلات بأكملها في الهجمات الإسرائيلية حتى بعد أن لجأت إلى مناطق تم الترويج لها على أنها آمنة".

والتقطت منظمة العفو الدولية الصور وتسجيلات الفيديو وصور الأقمار الصناعية من جميع مواقع الهجوم الأربعة للتحقق من الدمار. كما أجرت المنظمة مقابلات مع 18 شخصاً - 14 ناجياً وأربعة من رجال الإنقاذ، أكدوا تعمد قوات الاحتلال قصف منازلهم الآمنة.

وأكدت المنظمة في تقريرها، أنها لم تجد أي أهداف عسكرية مشروعة تبرر هجومًا بهذا الحجم.

هل تحاول إسرائيل تجنب مقتل المدنيين كما تدعي؟

وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في 22 يناير 2024، بالامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، إلا أن معدل الضحايا المدنيين في غزة لم يتراجع.

ويواصل المجتمع الدولي، ومن بينهم مصر، ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة.

وقال ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن لا ندعم أي حملة عسكرية في رفح في المستقبل طالما أنهم لا يستطيعون حساب عدد 1.1 مليون شخص، الموجودين في رفح اليوم".

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم 11 فبراير، أكدت رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسئولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام قوات الاحتلال شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء.

وطالب البيان، بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطينى نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع.

واعتبرت أن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلى فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته، فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وفقًا لنص البيان.