نواب يطالبون محافظ البنك المركزي الجديد بتوسيع دائرة التنسيق مع الحكومة

وجه أعضاء بمجلس النواب مجموعة من المطالبات إلى محافظ البنك المركزى المنتظر تعيينه خلفا لطارق عامر، بعد قبول الرئيس عبدالفتاح السيسى استقالة عامر، تضمن توسيع دائرة التنسيق والتشاور مع الحكومة.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية أحمد فرغل بضرورة أن توسيع التنسيق بين البنك المركزى والحكومة بشأن مختلف القرارات الاقتصادية والنقدية بهدف تحقيق النتائج المرجوة من هذه القرارات والحد من أى آثار غير مرغوبة لها.

وأضاف فرغل: «ننتظر ألا يقتصر اهتمام رئيس البنك المركزى الجديد على مسألة توفير العملة فقط، بغض النظر عن قيمتها، ونريد فى المدى القريب وضع حلول عاجلة لأزمة تدبير الدولار، التنسيق والتشاور الجماعى سيساهم دون شك فى التوصل إلى حلول فعالة».

من جانبه، أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب ياسر عمر، أن هناك مجموعة من التحديات الاقتصادية التى تتطلب التعامل الفورى معها، بداية من جذب العملة الصعبة، فى ظل انحسار السياحة الروسية والأوكرانية عن مصر نتيجة الحرب بين البلدين، بخلاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبترولية فى العالم أجمع.

وأضاف عمر هناك اختلال واضح فى الميزان التجارى، يحتاج إلى مساعى وإجراءات مكثفة للتغلب عليه وإصلاح العجز، مع الوضع فى الاعتبار أن خروج الأموال الساخنة من البلاد، أحدث نوعا من الخلل يجب معالجته بالسياسات الاقتصادية السليمة، بخلاف مواصلة السعى نحو إتمام قرض صندوق النقد الدولى، مع الوضع فى الاعتبار أن تكلفته وفوائده، تكاد تكون «قليلة» مقارنة بالقروض الأخرى وفوائدها.

وفى السياق ذاته، قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك 3 سيناريوهات لتعيين محافظ البنك المركزى فى ظل عدم انعقاد مجلس النواب، أولها دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة لعرض ترشيح رئيس الجمهورية لمحافظ المركزى الجديد لمدة 4 سنوات ميلادية، وثانى هذه السيناريوهات أن يحل أقدم نواب محافظ البنك المركزى السابق محله فى ممارسة اختصاصاته، وهو حاليا جمال نجم، إلى أن يعقد البرلمان جلسته، للموافقة على قرار تعيين المحافظ الجديد بعد ترشيح رئيس الجمهورية.

واختتم باستعراض السيناريو الثالث: أنه وفقا لسوابق ماضية، يمكن أن يكلف رئيس الجمهورية أحد الأشخاص للقيام بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة مؤقتة، لا تزيد عن عام وفقا للسوابق، إلى أن يتم عرض اسم المحافظ الجديد على مجلس النواب مع بداية دور انعقاده الجديد.