نقيب المحامين يتابع سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات

يتابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب، مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذلك وقف كافة الخدمات النقابية.

وتقدمت النقابة بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، وتؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

وكانت نقابة المحامين قد أعلنت امتناع جميع المحامين عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من اليوم الأحد، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات؛ لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم "مقابل خدمات مميكنة".

وقال بيان صادر عن النقابة، أمس الأول، إن عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية تستمر يومي 18 و19 مايو الجاري، معلنة استمرار إجراءاتها ضد فرض رسوم "مقابل خدمات مميكنة".

وأكدت النقابة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات للتأديب، مع وقفهم عن ممارسة المهنة، ووقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

ويأتي قرار الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، ضمن القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع المشترك الذي عقد الأربعاء الماضي بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات؛ لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم "مقابل خدمات مميكنة".

ومن بين القرارات التي جرى اتخاذها، دعوة الجمعية العمومية للمحامين بمصر للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين؛ لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، وتحدد لموعد انعقاد الجمعية السبت 21 يونيو المقبل بمقر النقابة العامة.