نقابة المهندسين تعلن خطة عاجلة لإعمار غزة تتضمن إيواء 750 ألف فلسطيني بنحو 6 مليارات دولار

النبراوي: إعمار غزة ليس مجرد مشروع هندسي بل هو التزام قومي وإنساني وأخلاقي.. عابدين: الادعاءات المشبوهة بزعم استحالة إعادة إعمار غزة دون تهجير تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على أرض فلسطين.. عرفات: نركز في هذه المرحلة على الاستجابة العاجلة باعتبارها مرحلة حياة أو موت

أكد نقيب المهندسين طارق النبراوي، أن النقابة قادرة على أن تكون ذراعًا فاعلًا في معركة إعادة الحياة إلى غزة، مشددا على أن مصر كانت وستظل درعًا وسندًا لفلسطين، وأن المهندسين المصريين، لن يدخروا جهدًا في سبيل أن تقوم غزة من تحت الركام، أقوى مما كانت.

وقال " النبراوي" في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين أمس، أن اللجنة الاستشارية لإعمار غزة، وضعت رؤية فنية للمرحلة العاجلة من جهود الإعمار، نضعها بين يدي المؤسسات الرسمية المعنية دعمًا للجهود المخلصة للدولة المصرية والقيادة السياسية في ملف إعادة إعمار غزة"، مؤكدا أن إعمار غزة ليس مجرد مشروع هندسي، بل هو التزام قومي وإنساني وأخلاقي.

وقال عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين ورئيس لجنة إعداد الخطة العاجلة طارق وفيق، إن الخطة العاجلة لإعادة واقعية وعملية، تمتد على مدى ستة أشهر، وتستند إلى منهجية علمية وموضوعية؛ بهدف تلبية المتطلبات العاجلة للسكان، وفي مقدمتها الإيواء المؤقت وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية لأهالي القطاع.

وأضاف وفيق خلال كلمته بالمؤتمر، أن الخطة تتضمن تأمين الإيواء المؤقت، ويتحقق ذلك من خلال إنشاء وحدات إقامة مؤقتة بطاقة استيعابية ملائمة، وإصلاح وترميم المباني المتضررة، وإزالة الحطام الناتج عن المباني التي دُمرت بالكامل، و

هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط، وإزالة الحطام والركام وفتح المحاور والطرق الرئيسية وإعادة تأهيلها كليًا أو جزئيًا.

وأوضح أنه قد حُددت عدد التجمعات المقرر إنشاؤها بـ (30) تجمعاً للإيواء المؤقت، يستوعب كل تجمع منها (25,000) نسمة، أي ما يعادل حوالي (4000) أسرة؛ لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية المستهدفة إلى (750,000) نسمة، مشيراً إلى أن يراعى في توزيع هذه التجمعات قربها النسبي من مناطق السكن الأصلية التي تعرضت للضرر، مع الوضع في الاعتبار خصوصية الجوانب الاجتماعية والثقافية، وقد تركز اختيار المواقع على أراضٍ ذات ملكية عامة شاغرة، تجنباً للتعدي على الملكيات الخاصة.

وأشار إلى أنه يشتمل كل تجمع للإيواء المؤقت علىوحدات سكن مؤقت، حوالي (من 4000 إلى 4200 وحدة)، ومدارس ابتدائية (لاستيعاب نحو 30% من السكان) - مدارس إعدادية (لاستيعاب نحو 15% من السكان) - داخل منشآت خفيفة مؤقتة- مدرسة أو اثنتان (لاستيعاب 3% من السكان)، ومستوصفات صحية، وحدة لكل (8000 نسمة)، تشمل صيدليات، ومركز خدمات صحية متعددة التخصصات على مستوى التجمع، ومركز لتوزيع الإمدادات وخدمات الإغاثة، ومجمع أسواق، وساحات مفتوحة متعددة المستويات/ المساحات على مستوى التجمع

وتابع: المستوى الأول داخل الوحدة التجميعية الأولية (10 وحدات سكنية)، المستوى الثاني في مواقع وسيطة داخل الساحات الفرعية (240 وحدة سكنية)، وساحة رئيسية عامة على مستوى التجمع، مجمع صغير لخدمات الإصلاح والصيانة، موضحا أن عناصر البنية الأساسية والتحتية داخل كل تجمع، وتشمل (محطة توليد كهرباء/ وحدات طاقة شمسية/ خزانات مياه/ وحدة ضخ شبكة المياه/ وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي.. إلخ، والمسجد الرئيسي للتجمع، ومساجد صغيرة ضمن كل وحدة تجميع (المستوى الثاني)، (منشآت مؤقتة)، ومركز إداري وأمني.

وقال إن مواصفات الوحدات السكنية المؤقتة تتضمن منشأ خفيف بتصميم "تكعيبي" (يختلف عن شكل الخيمة التقليدية) ذو مسقط أفقي مستطيل، وارتفاع لا يقل عن 2.6 متر، مصنوع من مادة غشائية مرنة (Membrane) مثل البوليستر السميك المعالج أو ما شابهها، ذو الكفاءة العالية، بخصائص مقاومة للحريق وتسريب مياه الأمطار، مع عزل حراري مناسب، والغلاف الغشائي (الغلاف الخارجي أو السقف) يرتكز على هيكل معدني خفيف من اسطوانات الألومينيوم أو الحديد، سهل الفك والتركيب، والمساحة التقديرية تتراوح بين (30) و(35) م²، لتناسب متوسط أسرة مكونة من 6 أفراد.

وأضاف أن إصلاح وتأهيل البنية التحتية لخدمة تجمعات الإيواء المؤقت، يُعنى هذا المحور بتأمين الإمدادات المائية، وإنشاء نظم لتجميع الصرف الصحي، والإمداد بالطاقة الكهربائية، بما يخدم تجمعات الإيواء المؤقت على مستوى قطاع غزة.

وبشأن إعادة تأهيل شبكة الطرق، أوضح أنه يشمل إعادة تأهيل وربط مسارات طرق تجمعات الإيواء المؤقتة بالمسار الإقليمي الرئيسي (محور صلاح الدين)، وبقية المناطق العمرانية في القطاع، لافتا إلى إدارة وتدوير الحطام على مستوى القطاع للاستفادة الاقتصادية من المخلفات الإنشائية من خلال استخلاص "القيمة" منه، إما مباشرة عبر استخدامها في ردم الحفر الناتجة عن القصف، أو في تصنيع مواد بناء مثل (الطوب المُصنع، الخرسانة...إلخ)، أو من خلال استخدامها في أعمال (ردم البحر... إلخ) لاكتساب أراضٍ جديدة مقتطعة من الساحل.

وأشار إلى أن الرؤية التي وضعتها نقابة المهندسين المصرية لإعمار قطاع غزة، بما تتضمنه من تفاصيل وتكامل بين الجوانب الفنية والاجتماعية والبيئية، تُعد خطة متكاملة وتمثل نموذجًا واقعيًا، قادر على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، غير أنها تظل مشروطة بتوافر المتطلبات الأساسية، وعلى رأسها التمويل، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات والإمدادات اللازمة لإعادة الإعمار.

قال اللواء محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، إن ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين يُعد مأساة مستمرة منذ أكثر من مئة عام، تجسدت في التهجير القسري والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان.

وأكد عرفات، أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية شعب يُكافح من أجل البقاء، بل هي قضية عدالة وإنسانية تتطلب من الجميع الوقوف معها بكل السبل الممكنة.

وأشار إلى أن النقابة تتصدى لأحد أدوارها الوطنية والإنسانية، انطلاقًا من مسؤوليتها المباشرة تجاه ما يحدث، لافتا إلى أن التركيز في هذه المرحلة ينصبّ على الاستجابة العاجلة، باعتبارها مرحلة حياة أو موت، تتطلب تكاتف الجهود للحفاظ على الأرواح وتقديم كل سبل الدعم الممكنة، باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا وإنسانيًا لا يحتمل التأجيل.

وأكد عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة محمد عبد الغني، إن التكلفة التقديرية للخطة العاجلة تقدر بنحو 6 مليارات دولار، تستغرق عمل لمدة 6 شهور، وذلك في حالة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المعدات.