نبيل فهمي: ترتيبات الدفاع عن الأمن القومي المصري لا تعني الهجوم على إسرائيل إطلاقا

0قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن الدفاع عن الأمن القومي المصري له ترتيبات معينة، منوهًا أن «تلك الترتيبات لا تعني الهجوم على إسرائيل إطلاقًا».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن مصر حاربت في حرب 6 أكتوبر بسلاح سوفيتي، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم توجه ضربات مباشرة إلى روسيا ردًا على ذلك.

ونوه أن «الاعتداء على رفح يهدد الأمن القومي المصري، بخلاف أنه مرفوض على الجانب الإنساني»، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات محتملة سياسيًا وإجراءات دفاعية أمنية.

وثمن جهود الدول العربية وتحركاتها لوقف إطلاق النار في غزة، قائلًا إن «الجزائر تقدمت بطلب في مجلس الأمن؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة عن العدل الدولية، كما تقدمت قطر بطلب لانعقاد مجلس الأمن لبحث الوضع في رفح، كما حذر الأردن من أن التهجير القسري للفلسطينيين سيؤدي إلى إنهاء العلاقات مع إسرائيل».

وفي تطرقه للوضع في العالم العربي بشكل عام، أشار إلى أن «بعض الأطراف غير العربية تحاول تفتيت الهوية العربية وما يجمعها»، مضيفًا: «يحاولون أن تكون كل منطقة مصغرة باهتماماتها وأولوياتها، دون وجود قضية جماعية».

وشدد على أن «الدول العربية يجب أن تظل منفتحة على العالم، والتحاور مع الكل؛ الصديق والطرف المناهض والمنافس وفقًا لأصول»، معقبًا: «أغلب العالم العربي دول صغيرة أو متوسطة وليس من مصلحتنا أن نكون عدائيين تجاه أحد».

وشددت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسئولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وطالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع.

واعتبرت أن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.