نائب يطالب بتخصيص جزء من حصيلة التصالح لصندوق تمويل وصيانة وترميم المبانى وتوفير مساكن بديلة للآيلة للسقوط

قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على أهمية  دراسة معوقات تطبيق القانون السابق، وما نتج عن دراسة الأثر التشريعى للقانون للاستفادة منها فى تطبيق ذلك القانون الجديد.

وأضاف عصام، أن مشروع القانون تضمن تخصيص جزء من عائد التصالح لبعض الجهات الحكومية المتعلقة بملف الإسكان، للانفاق منها على المشروعات العامة والبنية التحتية، إلا أنه لم يتضمن  صندوق تمويل وصيانة وترميم المبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط المشار إليه فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.

ودعا عصام، لضم ذلك الصندوق، للجهات المستفيدة من عائد التصالح، ليتمكن من القيام بدوره فى مواجهة ظاهرة المساكن الآيلة للسقوط، مستشهدا بالحالات المتكررة فى محافظة الاسكندرية .

وأوضخ عضو مجلس النواب، أهمية مواجهة تلك الظاهرة نظرا لخطورتها على حياة المواطنين.