نائب رئيس حزب الوعي يطالب الحكومة بتحويل مؤشرات النمو لتحسين معيشة المواطنين

أكد محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، أن ما أعلنته الحكومة من توقعات بتحسّن الاقتصاد المصري خلال عام 2026، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة فرص التشغيل، وتراجع التضخم، وتحسن أوضاع المالية العامة، لا يكفي لإقناع المواطن ما لم ينعكس على حياته اليومية بشكل ملموس.

وقال الغمراوي: "يشعر المواطن بالقلق والتساؤل حول متى ستترجم هذه المؤشرات الإيجابية إلى تحسين فعلي في مستوى معيشته وقدرته على تغطية احتياجات أسرته"، مشيرًا إلى أن الناس لا تقيس نجاح الاقتصاد بمنحنيات النمو على الورق، بل بمدى تأثيره على الأسعار والدخل والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والغذاء.

وأضاف نائب رئيس حزب الوعي، أن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال واستقطاب الاستثمارات خطوة مهمة، لكن نجاحها الحقيقي يتوقف على شعور المواطن بأن الاستقرار الاقتصادي يشمل الجميع، مشددًا على أن أي إصلاح اقتصادي لا يشعر به المواطن سيفقد معناه الاجتماعي والسياسي مهما كانت الأرقام مشجعة.

وأشار الغمراوي إلى أن خفض التضخم لا يجب أن يقتصر على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، بل يجب أن يترجم إلى انخفاض فعلي في تكلفة المعيشة للسلع الأساسية والخدمات الحيوية، مؤكّدًا أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة على أرض الواقع، وليس مجرد بيانات رسمية.

وتناول الغمراوي ملف التشغيل، مؤكدًا أن خلق وظائف جديدة لا يكفي، بل يجب أن تكون مستقرة، بعائد مادي عادل، وحماية اجتماعية مناسبة، تمنح الشباب القدرة على التخطيط لمستقبلهم بثقة، بدلاً من الاعتماد على وظائف مؤقتة أو منخفضة الأجر.

وأشار الغمراوي، إلى أن المواطن المصري تحمل أعباء كبيرة خلال سنوات الإصلاح السابقة، وهو الآن ينتظر مرحلة جني الثمار، مطالبًا الحكومة بضمان عدالة توزيع منافع النمو الاقتصادي لتصل إلى جميع شرائح المجتمع، وليس الاقتصار على القطاعات الكبرى أو الأسواق المالية فقط، قائلا:" عام 2026 يجب أن يكون عام شعور المواطن بالتحسّن، حين يشعر أن دخله يكفيه، وأن الأسعار مستقرة، وأن المستقبل أقل غموضًا، عندها فقط يمكن القول إن الاقتصاد تحسّن بالفعل، وليس فقط في التقارير الرسمية".