نائب: العمل بالتوقيت الصيفي يوفر 25 مليون دولار في العام

قال السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجلسة العامة للبرلمان اليوم، شهدت الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر 2»، مساء الاثنين، أن بعض النواب عارضوا مشروع القانون؛ لأن الحكومة تقدمت عام 2016 بمشروع لإلغاء التوقيت الصيفي؛ لأنه لا يحقق استفادة من حيث توفير الغاز أو الكهرباء.

وأكمل: «وجهة نظر النواب المعارضين تحترم، وقالوا كيف تتقدم الحكومة لإلغاء التوقيت في 2016 لمبررات أبرزها عدم تحقيق وفر في الغاز والكهرباء، ثم ترغب الآن في إعادة تطبيقه لنفس تلك المبررات؟».

ولفت إلى أن اللجنة وافقت في النهاية على مشروع القانون، بناء على التقارير المقدمة من المسئولين الحكوميين خلال المناقشة، موضحًا أن العمل بالتوقيت الصيفي يوفر 25 مليون دولار في العام.

وذكر أن «الحكومة تقدمت بمشروع القانون بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية»، قائلًا إنهم استمعوا لمبررات عودة التوقيت الصيفي من مسئولين حكوميين بينهم نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

واستطرد: «العمل بالتوقيت الصيفي يوفر 25 مليون دولار في العام، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، لكن بوجه عام توفير 1% من استهلاك الكهرباء، يؤدي إلى توفير 150 مليون دولار في العام أو المدة التي يطبق فيها التوقيت الصيفي».

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ووفقا لمشروع قانون التوقيت الصيفي الجديد تكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.