مي عبدالحميد: الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني تراجع الدولة عن تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبدالحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الشراكة مع القطاع الخاص في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لا يعني تراجع الدولة عن تنفيذ برنامج «الإسكان الاجتماعي».

ولفتت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إلى أن هذه الشراكة تهدف للتوسع في أعداد الوحدات المتاحة للمواطنين، وزيادة البدائل والمستويات أمامهم.

وأشارت إلى عملها في البرنامج منذ 2014، قائلة: «من 2014 لحد السنه دي وإحنا في حوار مفتوح مع القطاع الخاص بنحاول نوصل لمعادلة يكون فيها هو هيحقق ربح مناسب وفي نفس الوقت إحنا برضو السعر ميبقاش خارج نطاق قدرات محدود الدخل».

وتابعت أن تعمل منذ 2014، على إيجاد نموذج العمل التجاري « Business Model»، الذي يمنح المطورين العقاريين هامش ربح يتراوح بين 20% و25%.

وأوضحت مخاوف المطورين العقاريين من هذا المجال، ومنها: مدى كثافة الإقبال، استمرار الدعم الحكومي، شروط التمويل العقاري واستمراره، وغيرها، مضيفة: «كل الاشتراطات دي كنا لازم نشتغل عليها ونأمن لهم قبل ما نطرح الأراضي إن يبقى هو شايف إنه هيعرف يبيع وهيحقق الهامش المقبول».

وأكدت أن الصندوق حدد أقصى سعر لعرض الوحدات السكنية للمطورين العقاريين، مستدركة أن هذه الحدود ربما تتسبب في خسائر لهم، وأنها يُمكن أن تعوض من خلال الـ20% المُخصصة للاستخدام التُجاري والتي تُباع بصورة حرة.

وأكملت: «إحنا شايفين إن السقف السعري اللي إحنا حاطينه دا ممكن يبقى خسران معاه في الشق اللي خاص بالجزء السكني، ولكن هو هيعوض دا من خلال إن إحنا مدين له جزء تجاري في حدود 20% من المشروع دا يبيعه حر».

وذكرت أن الصندوق لن يشتري الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، وأن التعامل سيكون مباشرًا مع المواطنين، مع التزام الصندوق بفحص الطلبات المُقدمة، وتقديم الدعم النقدي الذي يُخصم من قيمة الوحدة بما يصل إلى 180 ألف جنيه.