منسقة الأمم المتحدة: إطلاق الخطة الوطنية لنظم الغذاء يعكس التزام مصر بشأن الأمن الغذائي

قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، وخارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا في مصر، يعكس التزام مصر العميق والمستدام بوضع النظم الغذائية والأمن الغذائي والتغذية في قلب أجندتها لتطوير رأس المال البشري، وجعلها مكونا أصيلا ضمن الأولويات الوطنية للتنمية.

**الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية

وفي كلمة ألقتها بالإنابة عن فريق الأمم المتحدة في مصر، قالت بانوفا إن الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم في فعالية أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هي جهد تحويلي متعدد القطاعات ويقوم على الأدلة، مما يعكس حقيقة مهمة وهي أن تحويل النظم الغذائية وتحسين نتائج التغذية هو جهد وطني مشترك يستلزم تعاونا متعدد القطاعات من أجل تعظيم النتائج.

وأشارت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنُظُم الغذاء والتغذية يأتي في أعقاب سلسلة من المبادرات والاستثمارات الوطنية الكبرى، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022-2030)، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، والذي تم تدشينه مؤخرا، وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج "المئة يوم الأولى" والمدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم واعتماد المرافق الصحية لتكون صديقة للرضع في مصر.

وقالت بانوفا إن تلك المبادرات والبرامج "تمثل تعبيرا واضحا عن تقدم وطموح مصر".

**تسريع خفض معدلات الأنيميا

كما ذكرت أن خارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا تعد بمثابة استثمار حكيم بالنسبة لمصر، فكل دولار واحد يتم استثماره في الحد من الأنيميا يُمكن أن ينتج 12 دولار من العوائد الاقتصادية في المقابل، مشيرة إلى أن خارطة الطريق ستُحسن بدورها من صحة النساء الحوامل وأطفالهن، ويُمكن لها المساهمة في تحسين الأداء الأكاديمي بين التلاميذ.

وتابعت بانوفا: ننظر إلى الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وخارطة الطريق لتسريع الحد من الأنيميا، باعتبارهما وسيلتان لا لتحسين الأمن الغذائي والتغذية فحسب، بل كنتائج اجتماعية واقتصادية كذلك.

ومضت تقول: يبدأ الازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمرونة الوطنية بمنظومة غذائية لا تراعي التغذية فحسب، وإنما تعالج كذلك أو أوجه عدم الإنصاف وتقلل الفجوات من خلال الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا، بمن في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم.

وقدمت المسؤولة الأممية الأعلى توصية بأربعة عناصر تمكين أساسية لضمان التنفيذ الناجحة للخطة تشمل آليات تنسيق قوية متعددة القطاعات لضمان الاتساق والتكامل بين جميع القطاعات والأنظمة بما في ذلك الصحة والزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما قدمت أُطر عمل قوية للمسائلة والرصد، لمتابعة التقدم وتعزيز الشفافية والدفع نحو التحسين المستمر.

**توصيات أممية للاستثمار في أنظمة البيانات

وأوصت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بالاستثمار في أنظمة البيانات وإنتاج الأدلة، من أجل تمكين صانعي السياسات من اتخاذ قررات مدروسة في التوقيت المناسب.

كما تضمنت التوصيات، إيجاد تمويل مستدام وتنمية القدرات لضمان الملكية الوطنية واستدامة ومرونة النُظُم على المدى الطويل.

وأعربت بانوفا عن التزام الأمم المتحدة بدعم عوامل التمكين هذه، سواء من خلال الدعم الفني، أو التوجيهات، أو تعزيز القدرات المؤسسية، أو من خلال الابتكار وتبادل المعرفة.