منال عوض تبحث فرص الاستثمار المستدام بالمحميات الطبيعية

-عوض: الدولة تضع الاستثمار البيئي ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أمس، مع أحد المستثمرين، فرص تعزيز الاستثمار البيئي المستدام داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنية بملفات السياحة البيئية، والتخطيط والاستثمار، والتنوع البيولوجي، والشؤون القانونية.

وأكدت عوض، أن الدولة تضع الاستثمار البيئي ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دوره المحوري في تنشيط السياحة البيئية التي تشهد نموًا متزايدًا على المستويين المحلي والدولي.

وشددت الوزيرة، على أن تنفيذ أي مشروعات استثمارية داخل المحميات الطبيعية يخضع لضوابط ومعايير بيئية صارمة، تضمن الحفاظ على النظم البيئية وصون الموارد الطبيعية من أي تأثيرات سلبية.

وأشارت أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يقوم على الدمج بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي الخصوصية البيئية لكل محمية، وتعتمد على تصميمات ومواد صديقة للبيئة.

وأوضحت أن المشروعات المقترحة يجب أن تعكس الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في تحسين جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن المحميات الطبيعية المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون من أبرز المقاصد العالمية للسياحة البيئية.

وأكدت الوزيرة ضرورة تقديم دراسات فنية وبيئية متكاملة للمشروعات المقترحة، تتضمن تقييمات الأثر البيئي، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية، على أن يتم عرض هذه الدراسات على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة بالوزارة لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، بما يضمن توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.

ولفتت عوض، إلى ترحيب الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير البيئية المعتمدة، بما يضمن حماية المحميات الطبيعية والحفاظ على مواردها للأجيال القادمة.