مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: تحريك سعر الصرف يحتاج توفير 10 مليارات دولار على الأقل

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن تحريك سعر الصرف يحتاج توفير 10 مليارات دولار على الأقل، مشددًا على أن التحرك يجب أن يكون بسيطًا؛ لا يضر بالسلع الأساسية ولا يغير في المالية العامة للدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مع خيري»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن صندوق النقد الدولي غيّر وجهة نظره بشأن سياسة «تعويم الجنيه»، واقتنع بإمكانية تحريكه بصورة تراعي الأوضاع الراهنة.

وأرجع تغيير وجهة نظر الصندوق، إلى الجهود المصرية في شرح أضرار التعويم، وترك الدولار للعرض والطلب دون توفيره بالبنك المركزي؛ الأمر الذي يلحق ضررًا بشرائح كثيرة من المواطنين.

وأكمل: «دور مصر الحكيم المحترم في غزة الذي يساهم في تقليل حدة الأزمة ومحاولة حلها مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أدى إلى لهجة أكثر إيجابية من الصندوق بضرورة انتهاج سياسة سعر صرف مرن وليس تعويمًا».

ولفت إلى أن «استغلال موارد النقد الأجنبي المزمع ضخها في مصر يجب ألا يقتصر على تلبية الاحتياجات، وسداد الديون فقط»، موضحًا أن «دخول الاستثمار الأجنبي يحرك عجلة تفتح شهية مستثمرين آخرين».

وشدد على أهمية ضبط سعر الصرف وتوحيده، مضيفًا: «هناك مستثمرون كثر بعد ما قامت به مصر من بنى تحتية ونقلة ضخمة لديهم شهية مفتوحة للاستثمار في مصر وقطاع السياحة والصناعة التحويلية والتعدين، هناك ناس تفكر في استغلال الرمال البيضاء، وآخرون يفكرون في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية».