مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: توافقنا على تعديل قانون الأحزاب لإزالة المعوقات ودعما للتعددية

قال النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطنى، إنه تم التوافق على تعديل قانون الأحزاب السياسية فى عدة مواضع، وذلك خلال الجلسة التخصصية المغلقة، التى تم عقدها مؤخرا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور عدد من ممثلى الأحزاب والخبراء.

وأكد الطماوى، فى تصريحات صحفية أن تعديل قانون الأحزاب السياسية يستهدف تعزيز دور الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، ودعم التعددية الحزبية والسياسية.

ونبه مقرر لجنة الأحزاب، أنه كانت هناك أطروحات مختلفة بالنسبة لملف تمويل الأحزاب تحمل رأيين، الأول؛ يرغب فى السماح بقبول التبرعات من الأشخاص الاعتباريين وخصم قيمة التبرع من الوعاء الضريبى بحدود نسبة 10% على غرار قانون الجمعيات الأهلية مع الإبقاء على حظر تلقى تمويل من قبل جهات أجنبية، أو متعددة الجنسيات، والرأى الثانى يرفض تلقى تبرعات للأحزاب، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالأمن القومى.

كما أشار إلى طرح ثلاثة آراء بشأن «شروط تأسيس الأحزاب»، الأول؛ يطالب بزيادة عدد الـ5 آلاف شخص عند تأسيس الحزب، نظرًا لزيادة عدد السكان والناخبين، والثانى؛ يطالب بتخفيض العدد عند التأسيس، أما الرأى الثالث فيريد الإبقاء على العدد كما هو فى القانون الحالى.

ومن بين القضايا التى جرى التوافق حولها فى الجلسة التخصصية، الاتفاق على ضرورة إدخال تعديلات بشأن الحوكمة الإدارية والمالية للأحزاب يتضمن تنظيما أكثر تفصيلا يضمن تنفيذ تلك القواعد، وأيضا بشأن قضية اندماج الأحزاب توافقنا على تعديل القانون بما يضمن تنظيما تفصيليا لقواعد الاندماج حال عدم وجودها داخل اللوائح التنظيمية.

وذكر الطماوى أن هناك آراء مع زيادة اختصاصات لجنة شئون الأحزاب، وإنشاء جهاز إدارى وأمانة فنية تابعة لها مع موازنة مستقلة للجنة حتى تتمكن من إزالة المعوقات التى تواجه الاحزاب السياسية خلال عملها.

ولفت الطماوى إلى أنه سيتم رفع تلك التوصيات والمقترحات إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشتها ومراجعتها وإعمال دور المجلس بشأنها ورفع ما يتم الانتهاء منه للرئيس عبدالفتاح السيسى.