مطالب برلمانية بمراجعة أسعار ممارسات الكهرباء وإجراءات تركيب العدادات الكودية

• ماضى: نتلقى شكاوى المواطنين من مطالبتهم بدفع مبالغ كبيرة مقارنة بالاستهلاك.. وفاطمة سليم تطالب بتحديد مدة زمنية للممارسة

طالب أعضاء فى مجلس النواب، الحكومة، بمراجعة أسعار فواتير نظام الممارسة الكهربائية، وإجراءات تركيب العدادات الكودية، معتبرين أن الفواتير تتضمن أرقامًا جزافية ومبالغ فيها وصلت إلى 300%، علاوة على أنها لا ترتبط بالاستهلاك.

وقال عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حسام ماضى، إن الإشكالية الكبرى تكمن فى التقدير الجزافى لاستهلاك المواطنين على نظام الممارسة، حيث أن تقدير الأسعار فى هذا النظام يتضمن مبالغات كبيرة، مضيفا: «نتلقى يوميًا شكاوى من المواطنين بمطالبتهم بدفع مبالغ كبيرة مقارنة بالاستهلاك».

وأضاف، أن ملاك الأراضى الصحراوية ومزارعيها هم الشريحة الأكثر تقديمًا للشكاوى، حيث إن الغالبية منهم اشتكى من ارتفاع أسعار نظام الممارسة بأكثر من 200%.

وبحسب ماضى، فإن الحل يكمن فى مراجعة تقدير أسعار فواتير نظام الممارسة وربطها بالاستهلاك، لحين توفير العدادات الكودية، مضيفا: بهذه الطريقة نضمن قانونية استهلاك الكهرباء بدلا من سرقتها من العديد من المواطنين كبديل عن دفع أسعار مبالغ فيها».

ولفت إلى أن العدادات الكودية تتضمن ميزة تتمثل فى كشفها لأى سرقات لتيار الكهرباء، وبالتالى الإسراع فى تركيبها من شأنه تقليل الفاقد، وتحصيل المبالغ بشكل لا يمثل عبئا على المواطنين، مؤكدا أن لجنة الطاقة فى انعقاد دائم ومستمر لمناقشة الإشكاليات الخاصة بالكهرباء، بحضور ممثلى وزارة الكهرباء.

وفى وقت سابق، تقدمت عضو مجلس النواب، ميرال جلال الهريدى، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من المواطنين بسبب القرار الأخير برفع قيمة نظام الممارسة بنسبة 300%، مؤكدة أن هذه الزيادة تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يستدعى إعادة النظر فى القرار وتقييم آثاره، لا سيما على الفئات الأكثر تضررًا.

وقالت الهريدى، فى طلبها، إن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات فى استهلاك التيار الكهربائى، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية وفق تقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبى، إلا أن الزيادة الكبيرة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل النظام عبئًا بدلا من كونه وسيلة لتنظيم الاستهلاك.

وطالبت الهريدى بإعادة النظر فى قرار زيادة قيمة الممارسة، مع وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك تعكس الفواتير الفعلية وليس مجرد تقديرات جزافية، وتوفير العدادات الكودية بكميات كافية فى جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمنى واضح لتركيبها.

من جهتها، قالت عضو مجلس النواب، فاطمة سليم، إن ارتفاع أسعار نظام الممارسة لاستهلاك الكهرباء يأتى نتيجة لإشكالية كبرى تتمثل فى الصعوبات التى يواجهها المواطنون فى إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل عنه.

وأضافت سليم ، أن هناك شكاوى خلال الفترة الماضية من صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية وارتفاع أسعار فواتير الممارسة، متابعة: «المشكلة تبدأ من نظرة المسئولين فى شركات الكهرباء إلى المواطن الذى يريد تركيب عداد كودى أو دفع فاتورة الممارسة، حيث يتم التعامل معهم بشكل عام على أنهم مخالفون وسارقون للكهرباء، فى حين أن جزءًا كبيرًا منهم يواجهون مشكلات فى ترخيص المبنى أو لم تنتهِ إجراءات تسليم المبنى بعد للحصول على الرخصة النهائية».