مصير كميات الأرز التي يُسلمها المحتكرون للتموين.. مجلس الوزراء يوضح

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تسمح لمحاولة البعض لتحقيق الثراء والتربح على حساب الشعب.

جاء ذلك في معرض تعليقه على إن قرار اعتبار سلعة الأرز، الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مديريات التموين تفتح أبوابها لتلقي أي إخطارات من أي محتكر للأرز، بأن يُبلغ عما لديه من كمية مُخزَّنة، مؤكدا أن الإبلاغ لا يهدف إلى أن تحصل الحكومة على هذه الكمية.

وأشار إلى أن الإبلاغ يهدف لحماية السلع التي بحوزة التاجر من المتاجرة، موضحا أن البائع هو نفسه الذي سيبيع هذه الكمية ويحصل على الأموال.

وشدد على أن الحصول على الأموال بهذه الطريقة سيكون بطريقة قانونية، كما يتوافق الأمر مع الهدف الذي تصبو إليه الحكومة وهو تحقيق الأمن الغذائي.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

جاء ذلك في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.