مصر والجزائر تبحثان سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري المشترك

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع أحمد زغدار وزير الصناعة، وكمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات بدولة الجزائر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار، وكذا الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والجزائري على حد سواء، وذلك في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

شارك فى اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، والوزير مفوض عمرو هزاع مستشار الوزيرة للتمويل والمشروعات التنموية، والدكتور ياسر قرنى رئيس المكتب التجارى المصرى بالجزائر.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية وسبل نقل هذه التجربة لدولة الجزائر الشقيقة، وكذا مجال إقامة المناطق الحرة العامة والخاصة، لافتة إلى أنه تم أيضا استعراض جهود الحكومة المصرية في مجالات تطوير المشروعات الصناعية وتصنيع مستلزمات الإنتاج.

وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على استعداد مصر للتعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في كل القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لا سيما في ظل إعلان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 2022 عام الاقتصاد في الجزائر، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولى الحكومتين لتوسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرة إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية للجزائر في مجالات إنشاء وترفيق وتشغيل المجمعات الصناعية.

ونوهت بأن اللقاء استعرض التأثيرات السلبية للازمة الروسية الأوكرانية على حركة التجارة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، مشيرة إلى اتفاق الجانبين المصري والجزائري على ضرورة توحيد المواقف المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأوضحت أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار مقارنة بحوالي 747 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5.5%، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي أثرت بشكل سلبي على معدلات نمو التجارة العالمية.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الجزائرية في السوق المصري تبلغ 54.6 مليون دولار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الفترة من عام 2002 وحتى يونيو 2018 بلغ 2 مليار دولار موزعة على 28 مشروعا في مجالات التشييد والبناء، والصناعة والخدمات، وتتيح 4 آلاف فرصة عمل للشباب الجزائري.

وتلقت الوزيرة دعوة رسمية للمشاركة في فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي من المقرر أن يُعقد بدولة الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل على هامش انعقاد القمة العربية ويتيح مشاركة مجانية للشركات المصرية.

ومن جانبهما، أكدا وزيرا التجارة والصناعة بدولة الجزائر، حرص بلدهما على تنمية التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر، وتعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التى تمتلكها الدولتين فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة، وبما يلبى طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.