مصر : المدفوعات الإلكترونية شهدت نموا كبيرا خلال 3 سنوات

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، إن هناك زيادة في المتحصلات الحكومية بنسبة 20% هذا العام، والمدفوعات الحكومية بنسبة 15% من خلال منصات المتحصلات الحكومية.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، أن شركة "إي فاينانس" تعد الأكبر في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية في قطاع المدفوعات الرقمية نتيجة لتطوير البنية التحتية ومنصات التكنولوجية المالية بها.

وتابع أنه من المستهدف انطلاق منصة موحدة للتجارة الإلكترونية، وأيضا نستهدف خلال الفترة المقبلة إطلاق عدد من المنصات الجديدة لقطاع السياحة.

وكشف عن أن «إى. فاينانس»، ستتيح منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة مصر الرقمية.

ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي أنفق نحو 500 مليون دولار لتحديث البنية التكنولوجية خلال 6 سنوات الماضية.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر، أن البنك جذب نحو 280 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ15%، التى قام بطرحها خلال مارس 2020، أن 70% من تلك الشهادات تمت عبر وسائل إلكترونية، مما يؤكد أن التكنولوجيا المالية أصبحت أسلوب حياة.

وقال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن البنوك حصلت على فرصة للتحول الرقمي خلال أزمة كورونا، نظرًا لإتمام التعاملات الرقمية عن بُعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة وقت ظهور جائحة كورونا.

وأضاف أن الأزمة تحولت إلى مكسب ودروس، مشيرا إلى أن المدفوعات الإلكترونية بمصر شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تطورا كبيراً من حيث حجم المدفوعات ونوعية المدفوعات التي تم تحويلها من مدفوعات ورقية إلى إلكترونية.

وتابع أن بنك قناة السويس ضخ أكثر من 400 مليون جنيه مصري لتطوير البنية التكنولوجية للبنك، إلى جانب الاستعانة بشركات عالمية لتقوية البنية التكنولوجية حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمة إلكترونية للعملاء خلال السنوات المقبلة.