مصدر بالكهرباء: زيادة الاعتماد على محطات التوليد الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

خطة الترشيد تستهدف تقليل استهلاك الغاز بما بين 10 و15 مليون متر مكعب يوميا

كشف مصدر بالشركة القابضة للكهرباء عن تفاصيل خطة الترشيد التى أعلنتها الحكومة، اليوم، بهدف تقليل كميات الغاز الطبيعى المستخدمة فى تشغيل محطات إنتاج الكهرباء حتى يمكن زيادة صادرات البلاد من هذه السلعة التى ارتفعت أسعارها العالمية إلى مستويات قياسية وهو ما يحقق للبلاد عوائد مالية مهمة.

وأوضح المصدر أن خطة الترشيد تتمثل فى زيادة الاعتماد على المازوت فى تشغيل محطات الكهرباء البخارية لتقليل استهلاك الغاز، حيث يصل إجمالى ما يتم استهلاكه ٢5 ألف طن مازوت يوميا، مستهدفة توفير ما بين 10 و15 مليون متر مكعب غاز يوميا، لذا بدأت مصر اتخاذ إجراءات مختلفة منذ شهر أكتوبر الماضى؛ بعد اتفاق وزارتى الكهرباء والبترول على تخفيض كميات الغاز المستخدمة بالمحطات واستبدالها بالمازوت لتوليد الكهرباء، حيث كانت الدولة تستخدم أكثر من 60% من إنتاج الغاز الطبيعى للكهرباء.

وأوضح المصدر، أن الوحدات المستنفدة للوقود تم وقفها واستبدالها بمحطات أخرى أكثر كفاءة، كما يجرى تشغيل قرابة 75% من محطات الكهرباء التى نفذتها سيمنس، ورغم أنها تعمل بالغاز الطبيعى، إلا أنها موفرة فى الاستهلاك وكفاءتها تتجاوز 60%، منوها بأنه فى حال ترشيد استهلاك الكهرباء من ١٠ إلى ١5٪ سيتم توفير كميات من الغاز الطبيعى تتراوح قيمتها بين 4٠٠ و45٠ مليون دولار شهريا.

وأضاف أن ترشيد استهلاك الغاز وتوفيره يحقق عدة أمور إيجابية لمصر؛ منها توفير العملة الأجنبية الصعبة، وتحقيق تقدم نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة، منوها إلى أنه تم بنجاح استبدال المازوت بالغاز فى إنتاج جزء من الكهرباء، وتم على إثره تحقيق فائض وتصدير الغاز على مدى الفترة الماضية، وحقق إيرادات تراوحت بين 100 و150 مليون دولار شهريا دون أى خفض فى استهلاك الكهرباء.

وأكد أن هناك ارتفاعا كبيرا فى أسعار الغاز الطبيعى على مستوى العالم، وهو ما يزيد الضغوط على خزينة الدولة، بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، حيث سعرت الدولة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء، على أساس أن المليون وحدة حرارية سعرها 3 دولارات، فى حين يمكن تصدير الغاز المصرى بسعر 30 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. مشددا على أن أسعار الكهرباء للمستهلك فى مصر أصبحت مدعومة بصورة غير مسبوقة حيث تباع بنحو عُشر قيمته الفعلية فى السوق العالمية.

من جهته، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك تنسيقا تاما بين شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية؛ وجميع الجهات المعنية، لتطبيق الإجراءات التى أعلنها مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المبانى والإنارة العامة، موضحا أنه سيتم فصل التيار الكهربائى بالتنسيق بين شركات توزيع الكهرباء والجهات المعنية عن المبانى التى ستخالف قرارات الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء، والتى من بينها إغلاق الإنارة الخارجية للمبانى.

وحث حمزة المواطنين على اﻻلتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك التى تستهدف توفير أكبر قدر من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء واستغلاله فى التصدير لتوفير العملة الصعبة للدولة؛ بدلا من إهدارها فى الطاقة، موضحا أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء كان لها أثر كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.