مصدر: «الجمارك» تحتجز غالبية السيارات غير المسجلة بالموانئ.. والسوق المحلية تعانى

ما زالت السوق المحلية تعانى من نقص المعروض من السيارات بسبب الأزمة العالمية، إلى جانب استمرار مصلحة الجمارك فى احتجاز غالبية السيارات غير المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشاحنات ACI، حسبما أكد مصدر مطلع على الملف لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه: «على الرغم من صدور قرار وزارة التجارة والصناعة فى شهر مايو الماضى بالإفراج الفورى عن السيارات المحتجزة، إلا أن مصلحة الجمارك ما زالت تحتجز السيارات بالموانئ ولم تفرج إلا عن أعداد قليلة فقط لا تتجاوز 5 آلاف سيارة بالرغم من أن السوق المحلية تعانى من نقص المعروض».

وفى شهر مايو الماضى، وافقت وزارة الصناعة على الإفراج الفورى عن السيارات التى تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفى ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزارى رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.

وطالبت الوزارة وقتها، الشركات المستوردة للسيارات بضرورة الامتثال للقرار الوزارى المشار إليه لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.

وأوضح المصدر أن إجمالى السيارات الموجودة فى الموانئ يقترب عددها من الـ10 آلاف سيارة، مشيرا إلى أن الإفراج عنها يساهم فى حدوث توازن بالسوق المحلية، لا سيما فى ظل انخفاض المعروض منها.

وأكد أن الإفراج فى الموانئ ما زال بطئيا ويحتاج إلى العديد من الإجراءات، مشددا على أن سرعة الإفراج يساهم فى حل جزئى للأزمة إلى جانب سرعة تسليم الحاجزين سياراتهم.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع شهر يناير الماضى قرارا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلية، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.