مصادر: زيادة الموارد وتحويلات المصريين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وراء تحسن الأصول الأجنبية

قالت مصادر مصرفية، إن زيادة الموارد من العملات الأجنبية والتي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذا استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بالإضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار، ساهمت بشكل كبيرة في تحسن الأصول الأجنبية وتحقيق فائض.

وأضافت المصادر، أن تدفق الأموال بالعملة الأجنبية إلى السوق المحلية بعد قرارات إصلاحية تمت في مارس الماضي ساهمت في سد العجز.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) من أدني مستوى له البالغ سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 ليصل إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار. فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي خلال ذات الفترة بنحو 23.5 مليار دولار بينما شهد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنحو 14.3 مليار دولار.

وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيارة قدرها 3.5 مليار دولار، ويعد هذا أعلى ارتفاع شهري منذ مايو 2024. فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025 بارتفاع قدره 3.1 مليار دولار. وقد جاء هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية مدفوعاً بارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية.