مشروع قانون تنظيم الفتوى.. توافق الأزهر والأوقاف تحت قبة البرلمان

- الأزهري يقبل تعديلات الضويني على تشكيل لجان الفتوى والترخيص لها وضوابط وقف التراخيص

وافق وزير الأوقاف أسامة الأزهري، على التعديلات المقدمة من وكيل الأزهر الشريف محمد الضويني، على المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم.

واقترح الضويني، خلال كلمته بالجلسة العامة، تعديل المادة الرابعة بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والافتاء والاوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يتلحق بهذه اللجان الشروط والضوابط:

1- ألا تقل السن عن 30 سنة

2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية

4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره

5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية

6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة وفي حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص

7- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف

وأعلن وزير الأوقاف، أسامة الأزهري موافقته قائلًا "في برلمان مصر العظيم وتحت قبته الموقرة وعلى مسمع من العالم يشرفني أن أبدي القبول بكل ما أبدى به الأزهر الشريف في المادة الرابعة احترامًا وإجلالًا للأزهر الشريف وأن وزارة الأوقاف كانت وستظل ابنة بارة بالأزهر الشريف"، مضيفًا "الأزهر القبلة العالمية الأولى والمنارة التي نهتدي بها".