مشروع قانون : 3 سنوات فترة كافية لإنهاء أزمة الإيجار القديم في مصر

قال عمرو حجازي ، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إن متوسط الحد الأقصى للإيجارات القديمة تبلغ نحو 70 جنيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم السبت، أن بالنسبة لـ «للخلو» وهو المقابل المادي الذي كان يتم دفعه للحصول على شقة إيجار قديم أمر مجرم وتم وضعه على أنه جريمة نصب.

واستكمل، عمرو حجازي، أن هناك أكثر من ملايين الشقق المستأجرة التجارية والسكنية والذي يقطن فيها مواطنين أكثر من مليون 600 ألف وحدة سكنية وفق لإحصائية رسمية في عام 2017.

وكشف عمرو حجازي أنه تم التقدم بمشروع قانون من جانب جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم تقضي بوجود فترة انتقالية لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية وسنة واحدة للوحدات الاعتبارية وهي فترة كافية لحل تلك الأزمة.

وأشار نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم إلى أن العقود القديمة للوحدات السكنية بأنها «عقود احتلال».