مستشار رئيس مصلحة الضرائب: حزمة التيسيرات تضمنت حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة بشروط

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفلسفة التي ترتكز عليها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتمثل في بناء الثقة والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، بجانب تبسيط الإجراءات داخل منظومة العمل الضريبي.

وأضاف "محروس"، عبر برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هذا التوجه يمثل "فكرًا وعهدًا" منذ تولي أحمد كجوك وزير المالية حقيبة الوزارة، حيث وضعت الرؤية الاستراتيجية هدفًا واضحًا يتمثل في تعزيز التعاون مع الممولين وتيسير الإجراءات الضريبية.

وأوضح أن حزمة التيسيرات الضريبية جاءت استجابة للتحديات التي واجهتها مصلحة الضرائب عند تطبيق بعض النصوص القانونية، مشيرًا إلى أن الحزمة تضمنت معالجة عدد من الإشكاليات التي كانت تؤثر على مناخ الاستثمار.

وتابع أن من أبرز هذه الإشكاليات ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية، موضحًا أن البورصة تُعد أداة تمويل سريعة للشركات، إلا أن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية أدى إلى إحجام بعض المستثمرين عن شراء الأوراق المالية؛ الأمر الذي دفع الدولة إلى استبدالها بضريبة دمغة ضمن حزمة التيسيرات.

وأشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تُفرض بنسبة 10% على الأرباح الناتجة عن الفرق بين القيمة البيعية للأوراق المالية وتكلفة اقتنائها.

ولفت إلى أن حزمة التيسيرات تضمنت أيضًا حوافز للشركات التي تُقيد أسهمها في البورصة، حيث تحصل هذه الشركات على خصم ضريبي نقدي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة وفقًا للإقرار الضريبي لمدة 3 سنوات، مع إمكانية مد العمل بالحافز لفترة أخرى بقرار من وزير المالية بعد العرض على الجهات المختصة.

وأوضح أن الاستفادة من هذا الحافز مشروطة بألا يقل رأس المال السوقي للشركة عن 50 مليار جنيه، مع طرح ما لا يقل عن 20% من رأس مالها للتداول في البورصة.