مسئول بـ«المالية»: الشركات المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات طالبت برفع أسعارها

قال طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات فى وزارة المالية، إن أغلب الشركات المشاركة بمبادرة إحلال السيارات تقدمت بطلبات لرفع أسعار سياراتها، ولكن لم يتم البت فيها، مؤكدا أن الأسعار لم تتغير حتى الآن.

وأضاف عوض، أن البروتوكول الموقع مع تلك الشركات، ينص على الموافقة على زيادة الأسعار بعد تقدم الشركة بطلب توضح فيه أسباب الزيادة، والتى تكون فى حدود 10%، وذلك بعد 6 أشهر من تسليم أول إنتاج للشركة داخل المبادرة.

وتضم المبادرة حاليا، 5 شركات تتيح 9 ماركات، وتتعامل مع نحو 22 طرازا ما بين ملاكى وتاكسى وميكروباص.

كانت أسعار السيارات بالمبادرة ارتفعت بنهاية العام الماضى، بنسب تتراوح بين 7% و10%، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن عالميا.

فى سياق متصل، توقع عوض إتاحة محافظتى الأقصر وأسوان على موقع المبادرة خلال شهر مايو المقبل.

والأسبوع الماضى أعلن محمد معيط، وزير المالية، ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى ضمن مبادرة إحلال السيارات، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، وهو ما يساهم فى التيسير على المواطنين فى الحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وفق بيان سابق للوزارة.

وبحسب الوزير فإن الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى، منها 16750 ملاكى و1150 «تاكسى وميكروباص»، لافتًا إلى أنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»، التى لا تتعارض مع أى مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أى دعم وتيسيرات تقررها الدولة فى أى مبادرات أخرى.

وسمحت إدارة مبادرة إحلال السيارات مع بداية العام الجارى لأصحاب السيارات من موديلات عام 2002 بالانضمام للمبادرة.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التى تم إطلاقها العام الماضى، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعى عوضا عن السيارات القديمة التى مر على صنعها 20 عاما فأكثر، من خلال توفير حافز مادى أخضر للمستفيدين من المبادرة فى ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقى على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتبلغ قيمة الحافز الأخضر 10٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20٪ من ثمن التاكسى الجديد، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25٪ للسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

فى سياق منفصل، قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بلغ 440 ألف سيارة حتى الآن، مضيفا أن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على المواطن من هذا المشروع، خاصة أن سعر متر الغاز يعادل نصف سعر لتر البنزين، فضلا عن ارتفاع رقمه الأوكتينى وكونه وقودا نظيفا وصديقا للبيئة.

وتابع الملا، خلال الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، أن المشروع القومى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى إطار المبادرة الرئاسية يشهد توسعا فى أعداد السيارات المحولة ومحطات التموين بالغاز، مشيرا إلى أن هذا المشروع شهد طفرات فى تنفيذ وتشغيل المحطات، وفق بيان للوزارة أمس.

واستعرض الاجتماع التطور الذى حدث فى توافر محطات تموين الغاز فى ظل ارتفاع عدد المحطات إلى 852 محطة حاليا، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعا.

وحققت مبيعات الغاز الطبيعى، متوسط 87 مليون متر مكعب، فى الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـمتوسط 73 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من 2021، فيما يتوقع الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى، بزيادة 48% على العام الماضى، كما تم زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزا حتى الآن.